أكدت جيهان عبدالرحمن، القائمة بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن مجلس الوزراء قرر استثناء البنوك وشركات البترول من تطبيق الحد الأقصى للأجور خلال المرحلة الحالية، من أجل ضمان استقرار القطاعين خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أنه لم يتم تحديد المدى الزمني لتطبيق الحد الأقصى للأجور على قيادات البنوك والبترول. ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الثلاثية المشرفة على تطبيق الحد الأقصى، والمكونة من التنظيم والإدارة ووزارة المالية ووزارة الدولة للتنمية الإدارية، صباح الأربعاء، لوضع اللائحة التنفيذية للتطبيق. وقامت البنوك العامة، «الأهلي، مصر، القاهرة» بتطبيق الحد الأقصى بما يعادل 35 مثل الحد الأدنى منذ يناير 2013، لكن دون تطبيق مبلغ ال42 ألف جنيه، بالإضافة إلى أن الحد الأدنى بالبنوك يتراوح بين 3.5 و4.5 ألف جنيه. من جانبه أكد محمد بركات، رئيس بنك مصر، ورئيس اتحاد المصارف العربية، التزام جميع البنوك العامة بتطبيق الحد الأقصى للأجور منذ مطلع عام 2013، لكنه أشار إلى عدم وجود مخاطبات حكومية جديدة في هذا الصدد بشأن إخضاع قياداتها لرقم قطعي بقيمة 42 ألف جنيه شهريًا. وقال «بركات» في تصريحات خاصة إن البنوك لا تخضع للجهاز الإداري للدولة، وتتبع قانون 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد. ولفت محمد أوزالب، رئيس بنك «بلوم مصر»، إلى عدم وجود اتصالات رسمية مع البنك المركزي بشأن تطبيقات الحد الأقصى للأجور بالبنوك وفقا للمرحلة الثانية من المشروع حسبما أعلنت الحكومة مؤخرًا. وقال «أوزالب» إن البنوك العاملة بالسوق تفوق رواتب العاملين بها الحد الأدنى للأجور، الذي قررته الحكومة بواقع 1200 جنيه شهريًا، فيما شددت جيهان عبدالرحمن على أن الحد الأقصى حال تطبيقه على البنوك العامة لن يزيد على مبلغ 42 ألف جنيه. وعلمت «المصري اليوم» أن هشام رامز، محافظ البنك المركزي، تدخل بشكل شخصي لدى الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، لاستثناء البنوك من تطبيق الحد الأقصى خلال المرحلة الحالية، تخوفًا من هجرة الكوادر إلى بنوك القطاع الخاص. وأرسل الجهاز استمارة على جميع الجهات الحكومية تشمل بيانات «الاسم - الرقم القومي- السن عند التقاعد- المؤهلات العلمية- طبيعة العمل القائم به- نوع وكيفية التعاقد- تاريخ التعاقد – مدة التعاقد – مصدر بند الصرف- إجمالي ما يتقاضاه سنويا من مكافآت - ملاحظات». ويتضمن الجدول بيانات المستشارين والخبراء الوطنيين، الذين يعملون طرف الجهات الحكومية، وكذا الهيئات التابعة سواء على أبواب الموازنة المختلفة أو من يعملون بالصناديق الخاصة، أوالوحدات الحسابية ذات الطبيعة الخاصة، أوالمنح الخارجية، أوالمستشارين المنتدبين من وزارة العدل، والهيئات القضائية والجامعات والجهات التابعة لها والمراكز البحثية سواء كانوا يعملون بعض الوقت، أو كل الوقت مع بيان الجنسية للأجنبي على أن يوضح إجمالي ما يتقاضاه سنويا كل منهم من واقع استمارة الصرف. واستثنى الجدول من يشغلون الدرجات التكرارية بالفئة العالية والممتازة «مستشار (ب)، ومستشار( أ)». وتتجه اللجنة الثلاثية لميكنة رواتب جميع القيادات الحكومية، حيث من المقرر أن تلتقي اللجنة محافظ البنك المركزي، هشام رامز، لبحث كيفية الميكنة، للسيطرة على جميع رواتب وأجور القيادات.
