كشف مسؤولون في النقابة العامة للصيادلة أن حجم الأدوية المنتهية الصلاحية في سوق الدواء المصري والتي يتم تداولها في الصيدليات يصل إلى نصف مليار جنيه مصري بما يمثل نسبة 2% من حجم اقتصاد الدواء الذي وصل إلى 30 مليار جنيه في السنة الماضية. وشن الصيادلة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أعضاء بمجلس النقابة بدار الحكمة، السبت، لمناقشة ملف «الأدوية منتهية الصلاحية» وأزمة مرتجعات الأدوية، هجومًا حادًا على وزارة الصحة والدكتورة مها الرباط بسبب التصريحات الأخيرة التي أدلت بها حول أن أزمة الأدوية منتهية الصلاحية «علاقة تجارية بين الصيدليات وشركات التوزيع وليس للوزارة أي دخل في هذا الأمر»، متهمين الوزيرة بالتخلي عن مسؤوليتها وأن هذه التصريحات يجرمها القانون. وقال الدكتور محمد سعودي، وكيل النقابة العامة للصيادلة، إن النقابة لن تصمت على أزمة الأدوية منتهية الصلاحية والتي يتم تدويرها وبيعها في الصيدليات مرة أخرى. وأضاف: «النقابة ولجنة الصيدليات بصدد رفع دعوى قضائية عاجلة بتهمة القتل العمد ضد وزارة الصحة والإدارة المركزية لشؤون الصيدلة وغرفة صناعة الأدوية ورابطة موزعي الأدوية بسبب تداول الأدوية منتهية الصلاحية في الصيدليات وعدم التخلص منها بإعدامها في محارق خاصة طبقًا للقانونين رقم 104 لسنة 203 و19 لسنة 2011 واللذين يلزمان الوزارة والإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بإعدام الأدوية منتهية الصلاحية ومتابعة عدم تدويرها وبيعها مرة أخرى في الصيدليات». وقال الدكتور وائل هلال، عضو مجلس النقابة العامة، إن «الوزارة وبقرار مفاجئ أوقفت المفاوضات والاتفاقية التي تم توقيعها في عام 2011 حول تنظيف السوق الدوائي من الأدوية منتهية الصلاحية، كما لا تلزم شركات التوزيع بقبولها، مما يؤدي إلى إعادة تدويرها وبيعها مرة أخرى في الصيدليات، «وهو ما يضر صحة المواطنين ويصيبهم بأمراض خطيرة تودي بحياتهم». وقالت الدكتورة مروة خليل، مقرر لجنة الصيدليات بالنقابة العامة، إن الأدوية منتهية الصلاحية أكثر خطورة من الأدوية المخدرة، والوزارة تتجاهل مافيا إعادة إنتاج هذه الأدوية وإعادة تدويرها وهيكلتها مرة أخرى وبيعها في الصيدليات.
