بعد كارثة مديرية أمن الدقهلية وأتوبيس مدينة نصر، يجب أن نتوقف دقيقة لتوصيف اللحظة التى نحن أمامها بدقة بالغة لنرى ولو أمتارا أمامنا، يجب أن نكون قد تعلمنا من السنوات السابقة أن تدبر اللحظة مهم، والتفكير مليا فى كل خطوة ضرورى لأن البناء على خطأ يؤخر النتيجة الصواب على أقل تقدير إن لم يؤد إلى نتائج كارثية فى تقديرات أخرى. نحن أمام إرهاب أسود– ولذلك معناه – دعم مادى وفنى خارجى.. أيادٍ داخلية متطرفة.. احتقان ورغبة فى الانتقام ناحية الدولة بمؤسساتها قد يمتد فى المستقبل إلى الشعب. اختراق داخل بعض الأجهزة الأمنية خصوصا الداخلية.. ترتيب وإعداد على أعلى مستوى لإصابة الهدف المطلوب كما حدث فى المنصورة، وعشوائية بدائية كما حدث فى مدينة نصر.. الأولى تقودها الجماعات المنظمة والثانية ينفذها الأفراد التابعون أو المتعاطفون أو المغيبون. هذا جزء من المشهد، أما الجزء الثانى فهو حكومة بلا عقل سياسى، طغت عليها النزعة الأمنية حتى تحول السياسيون بها إلى أمنيين– بالتأكيد مبتدئون – حتى إننا لم نضبط أحدا منهم متلبسا بكلام سياسى منذ أن وطئت أقدامهم بلاط الحكم، إلا قليلا لا يذكره أحد ولا يذكره حتى من قاله – ولهذا خطورته. الجزء الثالث من الصورة هو هجوم ممنهج منظم شديد على ثورة يناير باستخدام أساليب لم يعرف لها التاريخ المصرى مثيلا – أعتقد ولا العالم – مع حضور طاغ لرموز كبار من الفلول والأمن فى المشهد السياسى، متمثل فى الإعلان عن بعض الجبهات الانتخابية وما يمكن أن يعكسه ذلك بالقطع من تصور للمشهد السياسى المستقبلى. هذا المشهد معناه المباشر أننا ذاهبون رشق إلى أقرب حيطة خرسان ستكسر دماغنا جميعا، والوطن هو أهم الخاسرين، وبناء عليه خسارة الجميع. مصر فى لحظة خطر حقيقية.. تجارب الإرهاب فى العالم القريب من حولنا مخيفة ومفزعة ومداها طويل.. تتوه فى براثن إجرامها مصفحات الأمن والأجهزة الثقيلة.. تقتل بلا هوية.. لا تفرق بين الضابط والموظف والطالب.. تنتقم وفقط. الآن أرى أن بداية الحل، أو جزءا من الحل، هو تنفيذ خريطة الطريق كما هى، بمعنى إجراء الانتخابات البرلمانية أولا، فتكتمل بذلك مؤسسات الدولة سريعا فى وجود الرئيس المؤقت، ويتبع ذلك تشكيل حكومة جديدة طبقا للدستور الجديد.. حكومة سياسية ذات بعد أمنى بعكس الحكومة الموجودة حاليا وهى الأمنية صرف، فنضرب بذلك عدة عصافير بحجر.. فعلى أقل تقدير سيتمكن البرلمان من تخفيف العبء الثقيل على الحكومة بمقاسمتها السلطة معها ومع مؤسسة الرئاسة، برلمان يضبط إيقاع الحركة فى مصر ويرمم الشروخ فى تحالف 30 يونيو الذى أوشك على الانهيار من كثرة التصدعات التى أصابته ولو لفترة مؤقتة نستطيع التحرك فيها للأمام ولو على عكازين، برلمان ينظم عملية جادة للعدالة الانتقالية - بمشاركة الحكومة الجديدة - تعيننا على قفل صفحة الماضى وسد أبواب جحيم قد تأتى فى صفحة المستقبل. أوجه ندائى للسياسيين ومؤسسات الدولة الذين يطالبون ويفكرون فى إجراء انتخابات الرئاسة أولا، تعقلوا فلن يستطيع أى رئيس فى ظل الفراغ السياسى الموجود والحكومة الحالية والانقسام الحاد الحادث بين الجميع ضد الجميع والإرهاب الذى صار منظما، أن يضبط إيقاع الدولة ويعيد تنظيمها ويؤمن الاستقرار ولقمة العيش فيها حتى لو كان هرقل.
