رفعت الثورة المصرية - ثورة 25 يناير 2011 - شعاراً نمطياً يتطلع إليه المصريون جميعاً على اختلاف انتماءاتهم الفكرية والسياسية، وهو «الدولة المدنية الحديثة» وقوامها «حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية». والأهداف هنا واضحة وتعنى ببساطة لا سلطوية، لا حكم عسكرياً، ولا حكم دينياً. والترجمة العملية لذلك، مثلما عكستها ورسختها جميع الثورات الإنسانية الكبرى فى التاريخ القديم والمعاصر هى إقامة نظام ديمقراطى ليبرالى، فالدولة المدنية الحديثة لا تتحقق فقط بالديمقراطية ببعدها الكلاسيكى المعروف من تعددية حزبية وتداول للسلطة من خلال انتخابات حرة ونزيهة، وإنما يجب أن تكتسب بُعداً ليبرالياً أساسياً يقوم على ترسيخ مبدأ المواطنة دون تمييز، ويصون الحريات الفردية بجميع مستوياتها العامة والسياسية والشخصية التى تقوم على الاختيار الحر دون وصاية تحت أى مسمى أو ذريعة، كما تكفل إعلاماً متنوعاً حراً يضم كل الاتجاهات والآراء ويعبر عنها دون رقابة أو توجيه، كما تكفل الليبرالية أيضاً حياة حزبية سليمة لا تقصى تياراً أو تقوض مرجعية بعينها، ولا تحد وتقيد من حرية إنشاء الأحزاب وفق مرجعيات أيديولوجية وسياسية مختلفة، مثل حالة معظم النظم السلطوية التى اعتمدت على المرجعية الشعبوية، سواء من خلال الحزب الواحد الذى يدعى تمثيل جميع التيارات من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، أو من خلال التعددية الحزبية الهشة والانتخابات الشكلية، وأيضاً حالة النظم الثيوقراطية ذات الأيديولوجيات الدينية الشمولية، مثلما فى التجربة الإيرانية التى تعتمد التعددية المقيدة فى إطار المرجعية الدينية الأحادية، مع اختلاف فى التفاصيل، وإقصاء التيارات السياسية الأخرى من ليبرالية وعلمانية. لذلك، يبقى البُعد الليبرالى فى أى تجربة ديمقراطية مستقبلية عنصراً حاكماً على مدى نجاحها واستدامتها. وقبل إسقاط النظام السياسى القديم، ظهر الكثير من حركات الاحتجاج الاجتماعى والسياسى، وتشكلت العشرات من الجبهات بين قوى المعارضة المختلفة - حزبية وغير حزبية - تضم بين صفوفها ليبراليين، وعلمانيين، وإسلاميين وقوميين، وناصريين، ويساريين، وقد جمعهم هدف واحد هو «إسقاط النظام المستبد»، وهو ما حدث، ولكن الأمر الآن يختلف، فأى تجربة ديمقراطية لابد أن تعتمد على التمايز السياسى لتكون تعددية حقيقية ممثلة لجميع التيارات دون استبعاد أو إقصاء من ناحية أو استئثار لتيار على حساب غيره من التيارات من ناحية أخرى. والمشهد الراهن يشير إلى أن التيار الإسلامى بقواه المختلفة هو فى النهاية التيار المنظم أو الأقل انقساما، سواء فى مرجعيته الفكرية أو برنامجه السياسى، وربما لا تكون التيارات الأخرى على هذا القدر نفسه من التماسك. فلا شك فى أن التيارات اليسارية أو القومية فى حاجة إلى إعادة تشكيل وتوحد لتكون فصيلاً سياسياً يأخذ حقه الطبيعى فى التمثيل السياسى فى أى تجربة ديمقراطية مقبلة. أما الدعوة الأساسية هنا، فهى للتيار الليبرالى العلمانى المؤمن بالتحديث والحريات الفردية، والتواصل مع ثقافة العصر والتراث الحضارى الإنسانى المشترك، وهذا التيار ليس موحداً إلى الآن، ليس من الناحية الفكرية، وإنما من الناحية التنظيمية أو السياسية. إذ على الرغم من أنه يشكل قطاعا واسعا على مستوى النخبة، سواء غير المنتظمة فى أحزاب، أو مثيلتها فى الأحزاب الليبرالية فى المجتمع وعلى مستوى الأجيال الجديدة غير المنتظمة حزبيا، فإن صوته وتمثيله المتماسك سياسياً ربما لا يكون على نفس قدر تماسكه وتجانسه الفكرى. ولذلك، سيكون من اللازم فى الفترة المقبلة أن يكون هناك تجمع سياسى عريض يضم الليبراليين من الشخصيات المستقلة بمختلف مجالات تخصصاتها العملية، جنبا إلى جنب مع الأحزاب الليبرالية القائمة، وأى تجمعات ليبرالية جديدة تجنبا للفرقة أو التنافسات الجزئية والمرحلية، وحتى يكون لهذا التيار تمثيل قوى عن استحقاق يحيى التعاليم والمبادئ الليبرالية الراسخة فى مصر منذ حقبتها الليبرالية الأولى، ويسهم إسهاما فعالاً فى صنع مستقبل . إن وجود تكتلات من القوى الإسلامية واليسارية والليبرالية لا يعنى قطيعة بينها، فسوف تظل هناك أرضية مشتركة تمثل الحد الأدنى التوافقى للتغيير الديمقراطى الأساسى مع اختلاف فى برامجها السياسية حول السياسات الداخلية والخارجية، مثلما هو متعارف عليه فى كل الديمقراطيات المتقدمة.
