أشعل عدد من الأشخاص الأربعاء النيران فى مبنى شؤون الأفراد بوزارة الداخلية، ودمرت النيران 10 سيارات بينها سيارة شرطة أسفل المبنى، كما تقوم حالياً إدارة الأدلة الجنائية والمعلومات والتوثيق بحصر التلفيات بجانب إدارة شؤون الأفراد، ودلت التحريات والتحقيقات وأقوال شهود العيان أن وراء الواقعة عدداً من أمناء الشرطة المفصولين الذين ذهبوا إلى الوزارة للتظاهر والاحتجاج لإعادتهم إلى العمل، وباتوا ليلة الثلاثاء أمام مبنى الوزارة، وأعاقوا حركة سير السيارات بالشارع، واصدرت وزارة الداخلية بياناً قالت فيه إن 500 من الأمناء وأفراد الشرطة السابق إنهاء خدمتهم بوزارة الداخلية لأسباب مختلفة تجمعوا أمام الوزارة، وذلك بتقاطع الشيخ ريحان مع منصور، مطالبين بالعودة إلى وزارة الداخلية، وتوجهوا إلى مقر الإدارة العامة لشؤون الأفراد محاولين اقتحامه، وتمكن بعضهم من الدخول بعد تحطيم الباب الخارجى ورشق القوات بالحجارة، وأن القوات المسلحة تعاملت معهم وتمكنت من السيطرة عليهم، إلا أنهم عند خروجهم أشعلوا النيران بإحدى السيارات الموجودة أمام المبنى و9 سيارات أخرى، كما امتد الحريق إلى غرفة كهرباء بشارع منصور، مما أدى إلى اشتعالها، وحاولوا منع سيارات الإطفاء من الوصول إلى مكان الحريق، وأن القوات المسلحة تمكنت من السيطرة على الموقف والسماح للسيارات من الوصول إلى المبنى وإخماد النيران. وأضاف البيان أن هؤلاء سبق لهم أن تقدموا بطلبات إلى وزير الداخلية، وتم فحص ملفاتهم وصدرت للبعض قرارات بالعودة إلى عملهم، وأن بالنسبة لموقف الآخرين ووضعهم القانونى فقد سبق اتهام بعضهم فى قضايا مخلة بالشرف وجرائم مخدرات وسرقة وتعدٍ على المواطنين ولا يحق لهم العودة إلى العمل. وشهد شارع الشيخ ريحان والشوارع المؤدية إلى مبنى الوزارة اجراءات أمنية مشددة، وتم السماح للمواطنين الذين يقصدون وزارة الصحة بالعبور للحصول على الخدمات الطبية.. وتصاعدت ألسنة اللهب وغطى الدخان السماء، وبدا واضحاً للمارة فى ميدان التحرير، وتسبب الحريق فى إحداث زحام شديد بين المواطنين الذين توافدوا من الشوارع المحيطة للوزارة لمشاهدة الحريق، وتوقفت حركة السير فى شارعى الشيخ ريحان وقصر العينى، وشارع منصور. وقال عدد من أمناء الشرطة المفصولين، إنهم فوجئوا صباح الأربعاء بأن الطلبات التى قدموها إلى الوزارة لإعادتهم للعمل، طبقا لقرار اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية، ملقاة فى صندوق قمامة، وأنهم عندما حاولوا الدخول إلى شؤون الأفراد بالمبنى فوجئوا ببعض الضباط يطلقون الأعيرة النارية عليهم، مما تسبب فى إصابة بعض زملائهم. وردد بعض أمناء الشرطة شائعات فيما بينهم حول مقتل أحد زملائهم بعد تلقيه طلقة داخل المبنى، مما أدى إلى غضب المحتجين الذين استخدموا الوقود الموجود داخل السيارات أسفل المبنى فى إشعال النيران بها، والمبنى. ونفت مصادر أمنية شائعة سقوط أحد أمناء الشرطة المفصولين قتيلا، وأكدت أن الأمناء رددوا هذه الأقاويل لإثارة زملائهم وتحريضهم على إشعال النيران فى الوزارة، وأضافت المصادر أن بعض الأمناء من المفصولين بقرارات من المحكمة، تمنعهم من العودة نهائيا إلى العمل، ورغم ذلك تفحص الوزارة ملفاتهم وطلباتهم. وقال عدد من أمناء الشرطة المفصولين ل«المصرى اليوم»: حصلنا على خطابات من الوزير منذ 3 أيام للعودة للعمل وعندما توجهنا بها إلى مديريات الأمن رفضوها، واعتبروها خطابات مزورة، وجئنا اليوم إلى الوزير لنطلب منه سرعة التدخل لإعادتنا مرة أخرى إلى الخدمة ومساواتنا بقرار عودة الأمناء والمندوبين المفصولين لأسباب انضباطية وإدارية، الا أننا فوجئنا بالأمن يعترضنا ويمنعنا من الدخول وقاموا بإطلاق الأعيرة النارية علينا مما أدى إلى سقوط قتيل وإصابة آخرين مما دفع بعضنا إلى إشعال النيران فى السيارات بالخارج. انتقلت ما يزيد على 10 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، وسيطر رجال الدفاع المدنى على ألسنة اللهب، وتمكنوا من إخماد الحريق، بعد أن تسبب فى تدمير 8 سيارات أسفل المبنى بينها سيارة تابعة للشرطة، فيما تم فرض كردون أمنى حول مبنى الوزارة وتم إبعاد أمناء ومندوبى الشرطة المفصولين عن المكان وإحاطتهم بحواجز حديدية، لمنع وقوع اشتباكات بينهم وبين الضباط. وفى السياق نفسه، واصل المئات من أمناء ومندوبى وأفراد الشرطة بإدارات السياحة والمرور وتأمين المدينة فى محافظة البحر الأحمر اعتصامهم وتركهم الخدمات المسائية والصباحية، معلنين عن إضرابهم عن العمل، احتجاجاً على عدم التحقيق مع قيادات مديرية الأمن فى إحداث الانفلات الأمنى. وقال المتظاهرون إنهم أرسلوا عدة بلاغات لوزير الداخلية والنائب العام والرقابة الإدارية للتحقيق فى وقائع فساد من جانب بعض القيادات في المديرية وأقسام الشرطة، فيما غاب عدد من أفراد الأمن المكلفين بالحراسة فى جميع الأماكن وهدد بعض أمناء الشرطة فى الأمن المركزى بالانضمام إلى زملائهم. وأكد اللواء عماد نازك، مدير أمن البحر الأحمر، أنه عقد لقاء وحواراً مع أمناء الشرطة لمناقشتهم والتعرف على مطالبهم، وأنه أخطر وزارة الداخلية بالمطالب ودراسة تحقيقها لإنهاء حالة الاضراب واستئناف العمل بمختلف الإدارات والأقسام.
