حدد عدد من خبراء القانون والمنظمات الحقوقية، عدة اتهامات من المتوقع أن توجهها جهات التحقيق إلى اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، منها تعريض أمن الدولة والقوات المسلحة للخطر، وتحريض المجندين على العصيان، وتعطيل المرافق العامة، والقتل العمد بإطلاق النيران على المتظاهرين، والتعذيب، مما تستوجب محاكمته أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، أو المحكمة العسكرية. وقالت مصادر مطلعة، إن التحقيقات تسير بشكل منتظم مع الوزير السابق وبعض كبار قيادات وزارة الداخلية، وإن الرئيس مبارك ومجلس الوزراء يتابع سيرها، لمعرفة ما إذا كانت هناك تعليمات صدرت من قيادات بالانسحاب من الشوارع والميادين من عدمه، والنتائج التى ستتوصل إليها النيابة العامة والنيابة العسكرية ومجلسا الشعب والشورى سيجرى إعلانها. وطالبت منظمات حقوقية بأن تكون محاكمة الوزير السابق، وكبار قيادات الوزارة علنية، لأن الجرائم التى ارتكبها العادلى ورجاله تضعه على قوائم المجرمين بعد إطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين، فضلا عن جرائم التعذيب والاعتقال طوال 14 عاما، هى المدة التى شغل فيها منصبه كوزير للداخلية، وأضافت أن هناك جرائم أخرى ارتكبها العادلى عقوبتها الغرامة المالية أو الرد، وهذا ما دفع النائب العام إلى إصدار قرار بمنعه من السفر وتجميد أرصدته فى البنوك، وأكدت وجود تحقيقات فى مختلف قطاعات وزارة الداخلية بشأن واقعة الفراغ الأمنى. وقال اللواء محمد عبدالفتاح عمر، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب، إن انسحاب الشرطة يوم 28 يناير الماضى، فيما عرف بجمعة الغضب «شىء لا يصدقه عقل»، ويستوجب التحقيق بشكل صارم، وطالب بإعلان هذه التحقيقات، حتى يمكن الوقوف على أبعاد الانسحاب، وهل تم بشكل منظم وبقرار من شخص معين، ومن هو؟. وأضاف: إن هناك مديريات أمن لم تحدث فيها تجاوزات، ولم يترك الضباط أقسام الشرطة التى يعملون بها، وظلوا فى معسكرات الأمن الخاصة بهم. وأبدى دهشته من حرق كل هذا العدد من أقسام الشرطة، وما حدث فى السجون، مؤكداً أن ما حدث يؤكد أن هناك شيئاً مدبراً، أو تعليمات صدرت إلى بعض القيادات بالانسحاب، وطالب عمر بالانتظار حتى صدور نتائج التحقيقات مع جميع المسؤولين من مساعدى أول الوزير والمساعدين فى جميع القطاعات، حتى تكون هناك مساءلة حقيقية للمسؤولين عن الانفلات الأمنى. وقال الدكتور عبدالرؤوف مهدى، أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق: يجب أن ننتظر التحقيقات التى تجرى مع القيادات الأمنية التى تسببت فى الفراغ الأمنى، وسوف تحدد طبيعة الاتهامات، التى قد توجه إلى القيادات الأمنية فى وزارة الداخلية، وفق نتائجها، مؤكداً أن المحاكمة ستكون أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، أما أفراد الشرطة من الجنود فسيحاكمون أمام القضاء العسكرى. وأكد نجاد البرعى، الناشط الحقوقى، أنه لابد من محاكمة العادلى بأكثر من اتهام، منها تحريض الجنود على العصيان، وتعريض أمن الوطن للخطر، وتعطيل المرافق العامة، وإطلاق النيران على المتظاهرين، والتعذيب، وتعريض أمن قوات المسلحة للخطر، وهو أخطر الاتهامات لأن الرئيس مبارك أمر بنزول القوات المسلحة لمساعدة الداخلية، لكن أوامر صدرت لها بالانسحاب، وعندما نزل الجيش اكتشف أنه وحده تماماً، وأشار إلى أن العادلى تجب ملاحقته دولياً، بسبب أعمال التعذيب فى أقسام الشرطة والسجون، ويمكن محاكمته عسكرياً فى واقعة تعريض القوات المسلحة للخطر. وقال المستشار بهاء أبوشقة، عضو مجلس الشورى: «يجب تحديد نوعية الاتهامات، لأن هناك اتهامات يختص بنظرها القضاء العسكرى وأخرى ينظرها القضاء العادى، والمتهم برىء حتى تثبت إدانته»، وأشار إلى أن الإجراءات التى اتخذها النائب العام ضد العادلى بالمنع من السفر احتزارية، لأن بعض التهم تتطلب غرامة ورداً، لهذا كان قرار النائب العام بالتحفظ على الأموال وتجميد الحسابات، واعتبر أبوشقة أن كل الاتهامات من اختصاص القضاء العادى، إلا إذا طلب القضاء العسكرى نظرها، ووقتها يتحول إلى قضاء مختص.
