هاجمت حركة «محامون بلا قيود» حمدى خليفة، نقيب المحامين، ومجلس النقابة العامة بسبب طرحه مشروع قانون المحاماة الجديد للاستفتاء عبر الموقع الإلكترونى، وحذرت الحركة من اختراق الأجانب للمهنة وما يترتب عليه من «اغتيال لها». كما حذرت من تمرير المشروع دون موافقة الجمعية العمومية عليه جملة وتفصيلا، ونبهت إلى أن القانون الجديد يهدف إلى خدمة أشخاص بعينهم. قال مجدى عبدالحليم، مقرر الحركة، إن توقيت عرض المشروع غير مناسب تماما إضافة إلى وجود عدد من البنود المثيرة للتساؤل والقلق. وأوضح أن المشروع الجديد يسعى للحصول على حصانة للمحامى، وهذا أمر لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع، فى الوقت الذى توجد فيه بنود فى القانون القديم تمنح المحامى ضماناً، وكان من الأفضل تفعيلها. وأضاف: «من المفترض أن يتضمن القانون الجديد بنوداً تزيد من رسوم استخراج تصاريح المحاماة للمحامين المصريين العاملين بالخارج، فى الوقت الذى يمكن أن تزيد النقابة مواردها بفرض رسوم على التصريح للمحامى بالترافع خارج مصر فى القضايا»، لافتا إلى أن هناك عدداً كبيراً من المحامين وأعضاء المجلس يملكون مكاتب للمحاماة خارج مصر. وشدد عبدالحليم على أن شروط إصدار رخصة مزاولة المهنة من الأمور التى تسببت فى قلق لدى المحامين بسبب عدم وجود أى جديد فيها عن الشروط السابقة، ولفت إلى سيطرة حالة من القلق على المحامين من تمرير القانون الجديد واستهدافه خدمة مصالح أشخاص بعينهم، واصفاً القانون بأنه «اغتيال للمهنة». وعلمت «المصرى اليوم» أن أبرز النقاط التى تم تسريبها وأثارت الجدل لدى المحامين، تتمثل فى بنود صنفت على أنها بنود جديدة وتمت إضافتها للقانون ومنها: أن يكون حق إصدار تصاريح للمحامين الأجانب للعمل داخل مصر من اختصاص وزير العدل بشرط الحصول على موافقة نقيب المحامين، وعدم اشتراط أن يكون نقيب المحامين يعمل بالمهنة منذ 20 عاماً، ولا يشترط أن يكون من أصحاب المكاتب الخاصة، إضافة إلى منحه الكثير من الصلاحيات للنقيب فى مسألة تأديب المحامين، إذ يعطى أحد بنود القانون الجديد الحق للنقيب فى أن يحيل المحامى إلى التأديب دون تحقيق داخلى معه. من جانبه نفى حمدى خليفة، نقيب المحامين، أن يكون مجلس النقابة انتهى من قانون المحاماة الجديد، مشددا على أن القانون فى مرحلة جلسات الاستماع واستطلاع الآراء، وأضاف: «القانون لن يتم عرضه خلال الجمعية العمومية المقبلة لأنه لم ينته بعد، وسيستغرق بعض الوقت للانتهاء منه، وستتم الدعوة لعمومية أخرى لمناقشته فقط، قبل عرضه على مجلس الشعب». وقال سامح عاشور، نقيب المحامين السابق: «لا أعرف شيئا عن مشروع القانون الجديد، لأنه لم يتم طرحه للمناقشة حتى الآن ولم يتم توزيعه على المحامين»، ورفض عاشور التعليق على البنود السابقة قائلا «إذا كانت هذه البنود صحيحة فلا يمكن التعليق عليها لأنها لا تستحق التعليق». وانتقد عاشور فكرة طرح القانون على الموقع الإلكترونى فقط، وإجراء استفتاء حوله على الموقع، مؤكدا أنه لابد أن تكون هناك نسخة مطبوعة متوافرة للمحامين قبل الجمعية «العمومية» المقبلة حتى يتسنى للمحامين مناقشة كل بنوده أثناء «العمومية». وأكد خليفة أن كل البنود التى تتداول حاليا بين المحامين مجرد اجتهادات وليس لها أى علاقة بقانون المحاماة الجديد، مشيرا إلى أنه لم يتم وضع أى بند به حتى الآن، وكل ما ستتم مناقشته بخصوصه خلال العمومية المقبلة هو استطلاع رأى المحامين فيه.
