حتى قبل يومين كان الدكتور أحمد نظيف يقوم بمهام رئيس الجمهورية، وقبل أن تسأل: هل كان الدكتور نظيف يقوم بمهام رئيس الحكومة أصلاً فى ظل التباس واضح فى الدور الذى يجب أن يقوم به رئيس وزراء مصر، خصوصا مع وجود وزراء أقوى بكثير منه، وطبعاً لا أقصد الوزراء السياديين.. إنما أقصد وزراء لهم مهام عادية ومحددة طبقاً للقانون، لكنهم يتصرفون كأنهم يديرون عزباً خاصة غير محكومة بقانون أو بدستور؟ وقبل أن نبحث عن إجابة نسأل: وما هى المهام التى يجب أن يقوم بها رئيس الوزراء فى حالة غياب الرئيس لأى عارض، وهذا بالطبع لما فعله الدكتور نظيف، القائم بأعمال رئيس الجمهورية طوال الفترة التى قضاها الرئيس محمد حسنى مبارك خارج البلاد فى رحلة علاج. بالتأكيد لم يفعل، نظيف، شيئاً فى فترة «رئاسته للجمهورية»، بما يعنى أن أمر التكليف أمر شكلى لا ينبغى أن يؤخذ على محمل الأمر الخطير، لأن السلطة الممنوحة ل«المكلف بمهام رئيس الجمهورية» سلطة مقيدة باعتبارات كثيرة، وكلها اعتبارات ترتبط بالحسابات الخاصة، وليس حسابات الدولة، أو ما يقتضيه القانون. فمن جانب لا يقدر رئيس الوزراء أن يتبوأ مقعد رئيس الجمهورية، ويحكم وفقاً للسلطات الواسعة التى تحت يديه، لأن العين لا تعلو على الحاجب، ولأن القرار الذى يجب أن يتخذه رئيس الجمهورية لا يصح أن يتخذه غيره حتى لو كان القرار بسيطا وصغيراً. ثم نسأل: ما هى نوعية القرارات التى يمكن لرئيس الحكومة أن يتخذها بصفته «مكلفاً بمهام رئيس الدولة»؟ بالتأكيد لا توجد أى قرارات حتى لو اقتضت الضرورة ذلك. فالضرورة هنا تنتظر عودة الرئيس، والقرارات المصيرية والحتمية تصبح عادية وقابلة للانتظار لحين قدوم صاحب الأمر، ثم إن الرئيس مبارك لم يفرط فى مهامه، حتى وهو داخل المستشفى بألمانيا. إذ كانت الصور التى سمحت الرئاسة بنشرها فى الصحف تؤكد أن الرئيس فى كامل لياقته، وأنه قادر على ممارسة مهامه، تلك الصور كانت للرئيس يوقع القرارات التى يقدمها رجل الرئاسة القوى الدكتور زكريا عزمى، والذى بدا أكثر حضوراً وتأثيراً من كل الكبار فى الدولة، أو صورة الرئيس وهو يتحدث فى التليفون ويصدر الأوامر لرئيس الوزراء والوزراء أو يتحدث فى الشأن الخارجى مع الملوك والرؤساء والزعماء الذين اتصلوا للاطمئنان على صحته. إذن كان أمر التكليف بلا أهمية حقيقية، وبلا فاعلية تجعل من رئيس الحكومة رجل المهام الصعبة فى اللحظات الحرجة، وهذا غريب فى دولة يفترض أنها محكومة بالمؤسسات، ويسير أمورها الدستور والقانون. وربما تكون فترة غياب الرئيس قصيرة، ولم يكن هناك ما يستدعى قيام رئيس الحكومة باتخاذ قرارات مهمة أو «مصيرية»، لكن ماذا لو طالت مدة الغياب؟ وماذا لو اقتضت «الضرورة» إصدار قرارات رئاسية، وهل يمكن أن تمر أمور خطيرة مثل «جريمة نواب العلاج على نفقة الدولة دون قرار حاسم يبين أن الدولة لاتزال قوية وحاضرة حتى لو غاب الرئيس». ولماذا الإصرار على إضعاف رئيس الحكومة على حساب «هيبة» الرئاسة؟ وإلى متى يظل منصب رئيس الوزراء هو المنصب الأضعف، والأكثر عرضة للهجوم؟.. باختصار سيظل رئيس الحكومة شخصاً غير مؤثر طالما ظلت مصر بين «أجنحة» تطير وأخرى «مكسورة»، وطالما كان هناك مسؤولون على «راسهم ريشة» وآخرون برؤوس لا ترى ما تحت أقدامها.
