"نظيف" ل"لميس الحديدى": لا تراجع عن التحول لاقتصاد السوق الحر.. الإضرابات ظاهرة صحية.. واتجاه لدراسة الخروج من دعم الطاقة

لميس الحديدى
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف أن تحسين التعليم والخدمات الأساسية على رأس أولويات الحكومة، وقال إن الحكومة لديها برنامج واضح يحتاج إلى سنوات، ولا يوجد تردد فى عملية الإصلاح ولا عودة عن التحول لاقتصاد السوق الحر، مشيراً إلى أن عملية التحول مستمرة ليتولى القطاع الخاص مسئولية الجوانب الاقتصادية وفرص العمل وإتاحة الاستثمار.
وقال نظيف، فى حديثه لبرنامج "من قلب مصر"، أجرته الإعلامية لميس الحديدى وأذاعه التليفزيون المصرى، مساء أمس الأربعاء، على قناته الأولى حرص الحكومة على العمال وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل أفضل، وقال: "إن الإضرابات ظاهرة صحية إذا تمت بأسلوب حضارى ونتعامل ونستمع إلى المعتصمين ونقوم بحل مشاكلهم".
وأشار نظيف إلى أنه كلف المجموعة الوزارية الاقتصادية بوضع خطة للخروج من دعم الطاقة خلال عدة سنوات تأخذ فى الاعتبار العوامل الاقتصادية وصالح المواطن وعدم تعريض الاقتصاد لأية هزات.
وقال: إننا نعمل على توجيه الدعم لمستحقيه وهناك اتفاق كامل على أهمية الدعم العينى للسلع بشكل أو بآخر، وهناك برنامج ينفذ منذ ثلاث سنوات لإصدار ما يسمى ببطاقة الأسرة كتطوير لبطاقة التموين حصلت عليها حاليا 11 مليون أسرة، وسينتهى إصدار البطاقة لكافة الأسر الشهر المقبل.
ونوه رئيس الوزراء إلى شبكة الضمان الاجتماعى التى تعمل الحكومة على تحسينها، وقال إن معدلات الفقر فى مصر فى تناقص، ومصر أفضل بكثير من دول أخرى تبدو أنها أكثر تقدما منها.
وأكد نظيف أنه لا يوجد خطر على مصر فيما يتعلق بمياه النيل والحوار مع دول حوض النيل لا يزال مستمرا بطريقة وروح إيجابية ودول حوض النيل تنظر إلى مصر كشقيقة كبرى.
وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف مجددا أن تمديد العمل بقانون الطوارئ سيتم تطبيقه فى جريمتين فقط هما: الإرهاب والمخدرات، وقال: نتعهد أن هذا القانون لن يستخدم لأى أغراض أخرى، مدللا على ذلك بأنه تم الإفراج عن الكثير من الناس بعد مد العمل بحالة الطوارئ.
وأوضح: إن هناك تنسيقا مستمرا بين الحكومة والحزب الوطنى الديمقراطى، والحكومة تعتمد على الحزب، لأنه يدعمها كقاعدة شعبية وحزبية، مؤكدا أن خروج الوزراء من الحكومة لا يعنى فشلهم فى الإنجاز وهناك الكثير من الوزراء الذين خرجوا بعد أن حققوا إنجازات حقيقية كبيرة.
وردا على سؤال حول معدلات الفقر فى مصر قال الدكتور نظيف إن معدلات الفقر فى تناقص فى مصر، حيث إن عدد الفقراء قد يكون ثابتا،إلا أن المعدل فى هبوط نظرا لزيادة عدد السكان، منوها إلى أن معدلات الفقر فى مصر أفضل بكثير من دول أخرى تبدوا أنها أكثر تقدما من مصر، حيث يصل المعدل فى مصر ما بين 20 و 22 % .
وأوضح أن آخر بحث للدخل والإنفاق فى مصر الذى قام بإعداده الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء من خلال أسلوب علمى- والذى يتم إعداده كل ثلاث سنوات- أشار إلى أن عدد من تحسن أحوالهم 8 ملايين مواطن، ومن لم تتحسن أحوالهم ستة ملايين مواطن،أى أن الناتج الصافى تحسن أحوال 2 مليون نسمة.
وفيما يتعلق بالطوابير والاعتصامات: قال رئيس الوزراء إن الطوابير ظاهرة وقتية ظهرت مع مشكلة زيادة أسعار القمح العالمية لكن الحكومة نجحت فى إيجاد الموارد اللازمة لمواجهة هذه الأزمة، ولولا جهود الحكومة والإصلاحات التى قمنا بها ما كنا نقدر على توفير الموارد اللازمة لذلك.
وأضاف: إن مصر دولة تتعرض لصدمات عند حدوث مشكلة لوجستية فى الخارج أو الداخل، وهو ما يحدث فى العالم ولكن المهم هو أن يتم حلها، والحكومة قادرة على التعامل مع تلك المشاكل التى تطرأ بشكل مفاجئ فى الأسواق العالمية.
ووصف رئيس الوزراء- فى رده على سؤال حول الإضرابات- الإضرابات بأنها "ظاهرة صحية"، وقال: هذا حق الناس عندما تشعر بالظلم أن تتظاهر بأسلوب حضارى، ونحن تقبلنا ذلك بأسلوب حضارى، هناك 5 أو 6 شركات على سبيل الحصر التى قام عمالها باعتصامات من إجمالى 60 ألف شركة، بالإضافة إلى 2 مليون مؤسسة اقتصادية ما بين صغيرة وكبيرة.
وأضاف:إننا نتعامل ونستمع إلى المعتصمين،ونقوم بحل مشاكلهم ونحن حريصون على العمال، ولذا نفكر حاليا فى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل من خلال قانون جديد للإفلاس يحفظ حقوق العمال والدولة.
وفيما يتعلق بموضوع الاستثمارات ذكر الدكتور أحمد نظيف سياساتنا واضحة وهى لكى نحسن التعليم والخدمات الصحية الأساسية والمرافق، ولكى أنفق على الدعم للفقراء فإننا نحتاج إلى موارد مالية كبيرة، إننا ننظر إلى البعد الاقتصادى، وأبحث على التوازن لكى أستطيع الإنفاق على الفقراء وعلى الخدمات.
وقال إن النمو الاقتصادى معناه أن إنتاجنا يزيد فيكبر حجم اقتصادنا فنستطيع أن نحصل على مزيد من الضرائب نتيجة لزيادة الحركة الاقتصادية، فمعنى دفع الناس الضرائب هو أنه قد حققوا مكسبا أو ربحا بشكل ما ومن هنا أستطيع أن أنفق على دعم الطاقة، الخبز، البطاقات التموينية هذا ما أقصده بالمعادلة بين الاقتصاد والناحية الاجتماعية.
وأشار إلى أن الاستثمارات لا تأتى من الخارج فقط ولكن الاستثمارات الداخلية حجمها أكبر فى الاقتصاد والاستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية هى المسئولة عن النشاط الاقتصادى الذى يؤدى إلى دفع الضرائب وتحقيق الموارد الإضافية، حيث إن مواردنا الأساسية جاءت من الضرائب.
ونوه الدكتور نظيف إلى أنه بهذا الشكل استطعنا أن نوجه على سبيل المثال 40 مليار جنيه للمياه والصرف الصحى لأول مرة وهى موارد لم يكن من المستطاع إيجادها دون الإصلاح الاقتصادى والنمو.
وبالنسبة للصحة والتعليم قال الدكتور نظيف كان عندنا 9 أجهزة مقطعية وهى أجهزة متقدمة غالية الثمن واليوم عندنا 46 جهازا فى مختلف المحافظات، وفيما يتعلق بالتعليم لدينا 19 جامعة تعمل على تخريج عدد كبير من المهندسين والأطباء على مستوى عالٍ من التعليم.
وردا على سؤال عن عدم اختيار الجامعات المصرية ضمن أفضل مائة جامعة فى العالم قال رئيس الوزراء إن مقارنة جامعتنا بالجامعات الكبرى فى العالم والقول ليس لدينا جامعة ضمن أحسن مائة جامعة فى العالم يعتبر هذه مقارنة ظالمة للجامعات المصرية لاسيما وأن الجامعات العالمية لا يوجد بها جامعة واحدة مجانية فضلا عن قدرتها الاستيعابية مقارنة بالجامعات المصرية.
وحول الإنفاق فى مجال الخدمات،قال الدكتور نظيف إن الإنفاق على الخدمات العامة ارتفع بشكل كبير جدا، حيث تم إنفاق 48 مليار جنيه على التعليم وكذلك الصرف الصحى مقارنة بعام 2004، وقال: إننا لن نستطيع المقارنة بدول أخرى ليس لديها مشكلة سكانية مثل مصر، حيث يوجد فى مصر 2 مليون مولود جديد سنويا سيطالب بعد أربع سنوات أن يكون لهم مكان بالمدارس.
وحول التأكيد على أن قضيتنا الرئيسية هى التعليم ولا يمكن توفير حلول لها خلال سنة أو سنتين هناك برنامج واضح لتطوير التعليم وإدخال معامل الكمبيوتر بالمدارس، الأمر الذى بدأ منذ أن كنت وزيرا للاتصالات بتكلفة مئات الملايين من الجنيهات.
وردا على سؤال عما إذا كان هناك تردد فى عملية الإصلاح، قال الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء "لا يوجد تردد فى ذلك حيث أننا فى عملية تحول مستمرة لاقتصاد السوق الحر يتولى فيه القطاع الخاص مسئولية الجوانب الاقتصادية وفرص العمل وإتاحة الاستثمار".
وقال إنه مازال لدينا موروث من القطاع العام نتعامل معه بعدة وسائل فجزء منه تعاملنا معه عن طريق الخصخصة وجزء آخر نقوم بتحسين أحواله ووضع خطوط إنتاج جديدة، مضيفا أن اقتصاد السوق لا يعنى خروج الدولة تماما من الإنتاج "فيمكننا الاحتفاظ ببعض خطوط الإنتاج والفنادق التاريخية والبنوك على سبيل المثال مثل بنك مصر والبنك الأهلى".
وبالنسبة لآليات التحكم فى السوق، قال نظيف "تتدخل الدولة لمجرد تنظيم السوق "، مشيرا إلى تأكيد الرئيس حسنى مبارك على ضرورة عدم تأثر أى مواطن وخاصة محدودى الدخل من هذا التحول التدريجى.
وحول وجود شبكة الضمان الاجتماعى، قال رئيس الوزراء "لدينا شبكة الضمان الاجتماعى نعمل على تحسينها، ففى عام 2004 كانت قيمة معاش الضمان 50 - 70 جنيها وأصبح حاليا 160 جنيها بالإضافة إلى قيمة السلع على بطاقة التموين ودعم الخبز".
وعن قانون التأمينات الجديد، قال نظيف "وفقا للجدول الذى أعلنه وزير المالية، فإن من يبلغ دخله 1500 جنيه سيدفع أقل مما يدفعه الآن، أما من يبلغ دخله أكبر من ذلك سيدفع أكثر، حقيقة الأمر أن من يشترك بالتأمينات سيحصل على دخل أكثر عند خروجه على المعاش، وهو النهج المعمول به بجميع دول العالم".
وحول موضوع الخصخصة، قال رئيس الوزراء "من الأهمية وضع القطاع العام فى حجمه الصحيح حيث أننا نتحدث عن محفظة فى حدود خمسة مليارات جنيه فى اقتصاد حجمه ألف ومائة مليار جنيه، وقوة عمل 300 ألف عامل من 26 مليون عامل على مستوى الدولة".
وأضاف "نتحدث عن محفظة مملوكة للدولة بعدها سيبقى فى ملكيتها مثل الشركة المصرية للاتصالات، مصر للطيران، المقاولين العرب وهى التى نفتخر بها بالإضافة إلى أن هناك بعض الصروح التى تعد ذات أهمية استراتيجية للدولة لن نستطيع بيعها".
وعن قضية الدعم، قال الدكتور أحمد نظيف "إننا درسنا ملف الدعم الحالى وأظهرنا عيوب النظام الحالى للدعم وهناك إتفاق كامل على أهمية الدعم العينى للسلع بشكل أو بآخر كما أن هناك اتفاقا على أن دعم الموارد البترولية غير عادل".
وشدد على "أننا نعمل على توجيه الدعم لمستحقيه وننفذ البرنامج منذ ثلاث سنوات لإصدار ما يسمى ببطاقة الأسرة كتطوير لبطاقة التموين"، مشيرا إلى أن 11 مليون أسرة حاليا حصلت عليها وسينتهى إصدار البطاقة لكافة الأسرة الشهر المقبل.
وأوضح أن هذه البطاقة ستفيد فى إعطاء معاش الضمان الاجتماعى كدعم نقدى ونستهدف أن يتم ذلك عن طريق إعانة نقدية مباشرة وهى 20% من المواطنين يمثلون 3.5 مليون أسرة يتم التعرف عليهم حاليا من خلال معايير محددة تتعلق بأساسيات الحياة ليس من ضمنها امتلاك ثلاجة أو تليفون محمول حيث أنها أصبحت غير ملائمة كمعايير لتحديد الفقراء.
وقال "أفضل الدعم المشروط حتى لا يكون الدعم أداة للتواكل، حيث يجب أن يكون الدعم مرتبطا بحالة الأسرة الصحية والتعليمية ومداومة الطفل على الذهاب للمدرسة"، وضرب مثلا بأنبوبة البوتاجاز.
وقال "إن أنبوبة البوتاجاز تتكلف 50 جنيها تحصل الدولة على 2.5 جنيه منها فى النهاية، ومعظم الدعم فى مجال البوتاجاز يتسرب لأنه أحد وسائل الطاقة الرخيصة التى يفضلها أصحاب محال الفراخ وقمائر الطوب، لذا نعمل على وضوع أنبوبة البوتاجاز على البطاقة بما يوفر 30% أى ما يصل إلى 6 مليارات جنيه يمكن توجيهها إلى الاستثمار فى البشر (التعليم، الصحة)".
وأضاف أنه كلف المجموعة الوزارية الاقتصادية بوضع خطة للخروج من دعم الطاقة خلال عدة سنوات تأخذ فى الاعتبار العوامل الاقتصادية وصالح المواطن وعدم تعريض الاقتصاد لأية هزات.
وعن عجز الموازنة، قال الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إن عجز الموازنة عندنا يبلغ 8% حاليا، ونستهدف أن يهبط إلى 4% خلال السنوات القليلة القادمة أخذا فى الاعتبار أن الوضع الآن أفضل بكثير لأن الدين العام المحلى تم تخفيضه من 60% إلى 7% مع زيادة الإنفاق العام.
وحول مسألة البطالة، قال نظيف إن الناس تريد أن يعمل أبناؤها وتريد أن تأكل جيدا وتلبس جيدا وألا يكون لديهم بطالة.
وأضاف "أسعد شىء بالنسبة لى حينما أرى شبابا ناجحا يبدأ عمله أو شركته بأى وسيلة مثل الاقتراض من الصندوق الاجتماعى مثلا"، موضحا أن المصرى يستطيع أن يعمل المستحيل ولدينا أمثلة عديدة منها القرية الذكية، العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر، وكلها أنشئت بأيد مصرية".
وحول تمديد قانون الطوارئ، قال رئيس الوزراء "طلبنا مد العمل بقانون الطوارئ مع أنه كره لنا، إلا أنه يجب إدراك أننا مازلنا فى منطقة مشتعلة وبجانبنا دول تواجه نشاطا إجراميا وإرهابيا، كما تعرضت مصر للإرهاب سابقا، ويحتاج المواطن إلى الشعور بالأمان واستقرار، وكان لابد أن نوازن بين هذه الأمور".
وأكد أن تمديد هذا القانون كان بقرار من رئيس الجمهورية وسيتم تطبيقه فى جريمتين فقط، هما الإرهاب والمخدرات وكل ذلك يتم تحت إشراف قضائى، ولن يطبق فى حالات قضايا النشر مثلا أو تحركات المواطنين.
وقال: "نحن مكرهون، ولكن أيضا علينا واجب أن يشعر المواطنون بالأمان والعيش فى استقرار وعلينا واجب حماية الاستثمارات التى تجد جهدا مضنيا فى تحقيقها".
وتعهد بأن هذا القانون لن يستخدم لأى أغراض أخرى، وقال "الدليل على ذلك أنه تم الإفراج عن الكثيرين بعد مد العمل بحالة الطوارئ، وإذا قبض على أى شخص حاليا يتم الإفراج عنه طبقا للإجراءات القانونية السليمة".
وحول موضوع مياه النيل، قال الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إن دول حوض النيل تنظر إلى مصر كشقيقة كبرى وعلينا مساعدتهم، غير أن هناك اختلافا فى الرأى حول الحقوق التاريخية لدول المصب حيث يريدون بعض المرونة لعمل مشروعات على النيل لا تؤثر سلبا على نصيب أو حصة مصر.
وأكد أنه ليس هناك اختلاف فى هذا المبدأ وإنما الخلاف فقط يتعلق فقط فى الصياغة ونحن نهدف إلى التركيز على المشروعات التى تعمل على زيادة عائد النهر.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى ستقوم الأسبوع المقبل بجولة أفريقية للتفاوض بشأن تنمية مشروعاتنا التنموية، لافتا إلى استقبال رئيس وزراء كينيا ورئيس الكونغو الأمر الذى يعكس أن الحوار ما يزال مستمرا بطريقة وروح إيجابية.
وأكد أنه لا يوجد خطر على مصر اليوم فيما يتعلق بمياه النيل والسدود التى تهدف هذه الدول إلى إقامتها لا تؤثر على مصر من الناحية الفنية أو القانونية، كما أن بناءها من الناحية العملية سيستغرق وقتا طويلا يحتاج إلى مشاركة من جانبنا فيها.
وقال إن هناك لجنة عليا تمثل من وزارة الخارجية والرى والتعاون الدولى والوزارات المعنية الأخرى لمتابعة هذا الملف، وحول انتخابات الرئاسة المقبلة، قال رئيس مجلس الوزراء إن الحوار والمناقشات حول الانتخابات سابق لأوانه، مشيرا إلى أنه أجاب سابقا على سؤال حول تفضيله لمرشح معين فى تلك الانتخابات.
وقال: "أجبت قائلا أتمنى أن يكون الرئيس مبارك لأنه صاحب خبرة طويلة وتأتى هموم المواطن المصرى على رأس أولوياته ويعمل على تشجيع الاستثمار فى الصعيد بالإضافة إلى خبراته بالقوات المسلحة التى أفنى فيها حياته حتى أصبح رئيسا للجمهورية".
وعن العلاقة بين الحزب والحكومة، قال الدكتور أحمد نظيف إن الحزب فى تنسيق مستمر مع الحكومة، والحكومة تعتمد على الحزب لأنه يدعمنا كقاعدة شعبية وحزبية، ونحن نتفق على البرنامج والحزب حريص على نجاح الحكومة.
وبالنسبة لأصعب الأوقات والقرارات، قال نظيف "أعتبر أن أصعب أوقات الحكومة هى الكوارث الإنسانية التى نفقد فيها أرواح مصرية وخاصة كارثة العبارة، أما أصعب القرارات فتلك المتعلقة بالسياسات مثل وقف التعيين بالحكومة، ورفع أسعار بعض المواد البترولية، لأننى أعلم مدى تأثير ذلك على المواطنين ولكن فى بعض الأحيان لا مناص من اتخاذ مثل هذه القرارات الصعبة علينا جميعا والتى أحس شخصيا بصعوباتها، ولكنى أضطر إلى اتخاذها".
وحول تغيير الوزراء، قال نظيف إن تغيير الوزراء هو قرار فى النهاية من الرئيس، ولكننى أضطر أحيانا إلى العرض على سيادته، نظرا لاحتياجه لشخص مناسب فى وقت مناسب وفى المكان المناسب.
وأضاف أن الانطباع لدى العامة بأن خروج الوزير يعتبر فشلا له هو انطباع خاطئ، فهناك الكثير من الوزراء الذين خرجوا بعد أن حققوا إنجازات حقيقية كبيرة، وعلى سبيل المثال الدكتور يسرى الجمل، المهندس محمد منصور، الدكتور محمود أبو زيد عملوا جميعهم بجد وعملوا الكثير ولكن جاء الوقت الذى احتجنا فيه إلى فكر جديد".
وتابع "على سبيل المثال الدكتور محمود أبو زيد خدم فى موقعه لمدة 12 عاما وخروجه بعد هذه الفترة لا يعنى قصورا لديه فهو رجل يعتبر علامة فى مجاله، كما أن خروج المهندس محمد منصور من وزارة النقل لم يكن فقط متعلقا بحادث القطار، ولكننى رأيت فى تلك الفترة أهمية الحاجة إلى الاهتمام بالعنصر البشرى بعدما قام به المهندس منصور من تطوير هائل فى هياكل السكك الحديدية".
وعن سؤال عما إذا كان رئيس الوزراء راضيا عن أداء الحكومة، قال دكتور أحمد نظيف "طبعا لا يمكن أن يوجد رضا كامل ولكنى أرى أن كل شخص فى الحكومة يقوم بما يكلف به على أقصى ما يجب".
وقال "أشارك الوزراء فى المسئولية ولا أترك الوزير يتحمل المسئولية وحده"، وأضاف "أن نقد الحكومة فى الإعلام يركز على الجوانب السلبية أكثر، وأرى أنه لابد أن يعلم الناس ما ننفذه من برامج وسياسات، القليل ينظرون إلى الإيجابيات ولكن الجميع يركز على السلبيات مع إننا نعمل على احتوائها وإيجاد الحلول غير التقليدية لها".
وحول أقرب رئيس وزراء سابق فى الطباع، قال دكتور نظيف: "أحترم كل رؤساء الوزراء السابقين وأعتبر أقربهم لطباعى الدكتور عاطف صدقى لأن أسلوبه اتسم بالهدوء والرصانة"، مضيفا أن أكثر الضغوط التى يتعرض لها تأتى من اللوم والنقد الشخصى، ولا يضيق بأى نقد فى السياسات التى ننفذها.
وأضاف نظيف: "أستشير أولادى، فهم أقرب أصدقائى وأعتبرهم مثالا للمواطن العادى خاصة وأن ليس لهم علاقة بالسياسة، أعمل طوال الوقت، أصل إلى المكتب فى التاسعة صباحا، وأغادره فى الخامسة مساء، ولكننى أعمل طوال الوقت فى السيارة والبيت".
وأضاف "يصدر رئيس الوزراء على الأقل 4000 قرار شهريا، بالإضافة إلى المذكرات التى يجب قراءتها كل يوم بجانب محاولتى قراءة بعض الكتب" وتابع "لا أخشى الخروج من السلطة إطلاقا حيث لم أسع طوال سنوات عمرى للسلطة، وأعمل على تحقيق إنجازات حقيقية ملموسة حيث ساهمت فى إنشاء أول قسم لعلوم الحاسب فى كلية الهندسة وأنشأت مشروع الرقم القومى، القرية الذكية، وزارة الاتصالات، أنا أحب البناء، وأحقق الرضا الشخصى من البناء".