فيما يعد خيارا وحيدا وأخيرا أمام لجنة الخمسين لتعديل الدستور، لم يعد أمام اللجنة إلا انتظار اجتماع مرتقب بين رئيسها والفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، بعد فشل مناقشات اللجنة المصغرة، المسؤولة عن مناقشة مواد القوات المسلحة، مع ممثليْ الجيش، فى الوصول إلى توافق حول مواد القوات المسلحة فى الدستور.وقال عدد من أعضاء اللجنة إن التفاوض حول هذه المواد وصل إلى طريق مسدود، وهو ما يتطلب عقد لقاء بين «موسى والسيسى»، وهو الاقتراح الذى طرحته اللجنة المصغرة فى أول اجتماع، خاصة، بعد رفض ممثلىْ القوات المسلحة باللجنة، اللواءَين مجد الدين بركات وماهر مناع، جميع مقترحات لجنة نظام الحكم، التى تتمثل فى النص على تشكيل محكمة مدنية خاصة، لمحاكمة المدنيين المتهمين بالاعتداء على المنشآت العسكرية، أو قصر الاستثناء فى المحاكمات على جرائم الإرهاب، أو الاعتداء المباشر على المنشآت العسكرية أو العسكريين، أثناء تأدية عملهم، أو النص على حظر محاكمة المدنيين عسكريا، وترك تحديد الجرائم للقانون.من جانبه، لم يؤكد الدكتور عمرو الشوبكى، مقرر لجنة نظام الحكم، الاتفاق على عقد لقاء بين «موسى والسيسى»، ولكنه لم ينفه أيضا، قائلا إن جميع مستويات التفاوض مطروحة، ومنها بحث الأمور على مستوى أعلى بين رئيس اللجنة ووزير الدفاع، ولكن ذلك لن يحدث إلا بعد أن يقر الطرفان بوصولهما إلى طريق مسدود.وأضاف «الشوبكى»، ل«المصرى اليوم»، أن اجتماعات اللجنة المصغرة ستستمر، بعد عيد الأضحى، وأنه على الرغم من رفض المقترحات من جانب ممثلىْ «الدفاع» فإن المفاوضات مستمرة، وجميع الخيارات مطروحة، مشيرا إلى أن لجنة نظام الحكم ترى أن المبادرة لحل هذه الأزمة يجب أن تبدأ من المؤسسة العسكرية، مستدركا: «لابد أن تؤخذ الأفكار التى طرحناها فى الاعتبار، خاصة أن اللجنة ترفض تماما تعبير (الجرائم المضرة) الذى يصر عليه ممثلا القوات المسلحة».وتابع: «سنجتمع معهما، عقب إجازة عيد الأضحى، وسنرى ما يمكننا فعله، خاصة أن اللجنة طلبت من ممثلىْ الجيش أن يعودا إلى المؤسسة العسكرية، ويناقشا المقترحات مرة أخرى معها»، وأشار إلى أن اللجنة، رغم صعوبة الموقف، لديها أمل فى الوصول إلى حل، خاصة فى ظل وجود أكثر من مقترح مثل تشكيل محاكم مدنية خاصة، أو تخصيص التهم فى الاعتداءات الإرهابية.ويتركز الاختلاف بين القوات المسلحة ولجنة الخمسين حول المادتين 171 و174 فى تمسك الأولى بالصياغة الواردة فى تعديلات لجنة العشرة، بينما ترى «الخمسين» الإبقاء على المادة 171 كما كانت فى دستور 2012 المعطل، بعد إضافة جملة «موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع»، وأن يتم إدخال تعديل على المادة 174 يحظر محاكمة المدنيين عسكريا.وتنص المادة الأولى على: «وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها، بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة».
