كشفت مصادر مُطلعة أن لجنة نظام الحكم المُنبثقة عن لجنة الخمسين لم تحسم حتى الأن الجدل الدائر بشأن محاكمة المدنيين عسكريًا.
وأضافت المصادر أن اللجنة المُصغرة برئاسة الدكتور عبدالجليل مصطفى ، والتى من المفترض أن تُنهى أعمالها غدًا الأربعاء لم تصل إلى شئ بشان المواد المُتعلقة بالقوات المُسلحة فى الدستور.
من جانبه قال الدكتور عمرو الشوبكى مُقرر لجنة نظام الحكم أن هناك مُقترحات تدرسها اللجنة بشأن المادة المُتعلقة بتعيين وزير الدفاع بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المُسلحة وليس موافقته كما جاء فى مسودة الخبراء ، لافتًا إلى أن هُناك رؤى عدة بشأن المادة 174 المُتعلقة بمُحاكمة العسكريين مدنيًا وأن الاتجاه هو أن يتم تركها للقانون يُنظمها وليس الدُستور.
ولفت الشوبكي إلى أن المادة المُتعلقة بتصويت الجيش والشرطة فى الانتخابات يرفضها خاصة وأن المرحلة الحالية ليست بحاجة إلى الإصطدام بأمور مثل هذه.