أكدت هدى الصدى، مقرر لجنة الحقوق والحريات المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، فشل الاجتماع الثانى للجنة المصغرة المعنية بحل إشكالية مواد القوات المسلحة بالجيش برئاسة الدكتور عبد الجليل مصطفى. وأكدت الصدى، فى تصريحها ل"اليوم السابع"، أن كل من الطرفين سواء ممثلى لجنة الخمسين أو ممثلى قوات المسلحة تمسك برأيه سواء حول مادة وزير الدفاع أو المادة المتعلقة بالمحاكمات العسكرية. وأوضحت الصدى أنه تقرر تأجيل حسم الأمر إلى بعد أجازة عيد الأضحى، على أن يرجع ممثلا القوات المسلحة إلى جهتهم للتشاور حول تلك المواد مرة ثانية للوصول إلى صياغه توافقية ترضى الطرفين. فيما أكدت مصادر باللجنة المصغرة، أن ممثلى القوات المسلحة رفضوا المقترحات التى تقدم بها أعضاء اللجنة خاصة الاقتراح بإنشاء محاكم مدنية خاصة لمحاكمة المتهمين بالاعتداء على المنشآت العسكرية، كما رفضوا المقترح بقصر الاستثناء فى المحاكمات على الجرائم الإرهابية والاعتداء المباشر على العسكريين، كما رفضوا مقترح بالنص على حظر محاكمة المدنين عسكريا وترك التفاصيل للقانون. وأشارت المصادر إلى أن أعضاء اللجنة بدورهم رفضوا مقترح القوات المسلحة بوضع الجرائم المضرة بالجيش تفصيليا فى الدستور، لأن عددها كبير وستحتاج إلى مساحة كبيرة وهذا غير معتاد فى الدساتير. وقال الدكتور عمرو الشوبكى أن صعوبة الوصول إلى اتفاق سببه أن القوات المسلحة ترى أننا فى ظرف استثنائى يتم فيه استهداف الجيش مما يجعل ضرورة للمحاكمات العسكرية، ويقابل ذلك موقف من أعضاء اللجنة أنه لا يجب النص فى الدساتير الحديثة التى تؤسس لدولة ديمقراطية على محاكمة المدنيين عسكريا لأن ذلك يمس بمبادئ الدستور المدنى.
