بعد أسابيع من المحادثات المكثفة، توصلت روسياوالولاياتالمتحدة، الخميس، في الأممالمتحدة، إلى اتفاق حول نص يشكل إطاراً لتدمير الأسلحة الكيمياوية التي يملكها نظام الرئيس السوري بشار الأسد، ويتيح النص فرض تدابير تحت «الفصل السابع» من ميثاق الأممالمتحدة. ويشكل هذا الاتفاق على مشروع قرار قد يتم إقراره، مساء الجمعة، اختراقا دبلوماسيا هاما بعدما عجز مجلس الأمن عن التوصل إلى نص منذ اندلاع النزاع السوري بسبب لجوء موسكو وبكين إلى حق النقض «الفيتو» 3 مرات. وقالت سفيرة الولاياتالمتحدة في الأممالمتحدة، سامانثا باور: «إنه اختراق هام جدا إذ إن مجلس الأمن قد يتحرك أخيرا بشكل موحد لأول مرة لفرض واجبات قانونية إلزامية على سوريا». وينص مشروع القانون على «إمكانية أن يقر مجلس الأمن عقوبات بحق نظام الأسد في حال لم يلتزم بخطة نزع أسلحته الكيمياوية، ويقرر مجلس الأمن الدولي في حال عدم الالتزام بهذا القرار، بما في ذلك نقل أسلحة كيميائية بشكل غير مسموح به أو أي استخدام لأسلحة كيمياوية من أي طرف كان في الجمهورية العربية السورية، فرض تدابير تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة». ويشير مشروع القرار إلى أن «بوسع المجلس فرض تدابير في حال أفادت منظمة حظر الاسلحة الكيمياوية أو الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن انتهاك للخطة الأمريكية الروسية لنزاع الأسلحة الكيميائية السورية. ويجيز الفصل السابع فرض عقوبات وصولا إلى استخدام القوة، غير أن النص لا يحدد التدابير المحتملة ولا يفرض عقوبات تلقائية، وفي حال خالفت دمشق التزاماتها، يتعين عندها إصدار قرار ثان، قد تقوم موسكو «حليفة دمشق» بعرقلته. وفي حال صادق المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، على خطة وضع الأسلحة الكيمياوية السورية تحت سيطرة دولية تمهيدا لتدميرها، الجمعة، فسوف يتم التصويت عليها في مجلس الأمن، مساء نفس اليوم.
