قالت مصادر مطلعة ل«المصري اليوم» إن الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية السابق والقيادي الإخواني، عقد اجتماعًا سريًا بمقر نقابة المهندسين، مساء الثلاثاء، مع قيادات من حزبي النور السلفي وغد الثورة، وذلك لوضع وثيقة يتم تقديمها للجيش تتضمن حلولًا للخروج من الأزمة الراهنة. وأكدت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن الاجتماع استمر قرابة الساعتين ونصف الساعة بمقر النقابة الكائن بشارع رمسيس، وأن الوثيقة تتضمن شرط وقف الملاحقات الأمنية لقيادات الإخوان وعدم محاكمة غير المتورطين منهم، المحبوسين في السجون، مقابل قبول خارطة الطريق التي وضعها الجيش والدخول في الحياة السياسية. وأضافت أن الوثيقة سيتم تقديمها للقوات المسلحة وستقوم قيادات من حزب النور بضمان تنفيذ هذه الوثيقة على أن تتضمن أيضًا ترشيح عدد 3 من رؤساء النقابات المهنية، المنتمين لجماعة الإخوان، كممثلين عن المهنيين في لجنة «الخمسين» لوضع الدستور الجديد للبلاد. وتابعت المصادر، التي لم يتسن لها التعرف على أسماء قيادات حزب النور السلفي أو أعضاء حزب غد الثورة، أن الاجتماع عقد بسرية تامة وذلك بعد انتهاء يوم العمل الرسمي في نقابة المهندسين وصرف الموظفين، كما تم في مكتب الدكتور ماجد خلوصي، نقيب المهندسين. في سياق متصل هاجمت قيادات من تيار الاستقلال بنقابة المهندسين ما وصفوه ب«تحويل مقر النقابة إلى فرع لمكتب الإرشاد التابع للإخوان»، محملين مجلس النقابة الإخواني مسؤولية قيام قيادات الإخوان بعقد لقاءاتهم السياسية والحزبية داخل مبنى للعمل المهني وخدمة أعضاء النقابة. وقدم نحو 180 مهندسًا طلبًا إلى مجلس النقابة، الثلاثاء، لعقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من مجلس الإخوان، مشيرين إلى أنهم طبقًا للقانون سيمهلون المجلس مدة شهر كامل للدعوة إلى عقد الجمعية، وحال الرفض أو عدم الموافقة سيقومون بالتوجه إلى مكتب وزير الري لحثه على الدعوة إلى «العمومية»، مهددين بالتصعيد بالدخول في اعتصام مفتوح بمكتب الوزير حال رفضه إجراءات سحب الثقة من مجلس النقابة الإخواني، حسب وصفهم.
