دشن عدد من النشطاء وأعضاء النقابات المهنية التى يسيطر تنظيم الإخوان على مجالس إدارتها حملات «تمرد» لسحب الثقة منهم وإجراء انتخابات جديدة لاختيار آخرين يدافعون عن مطالب المهنة دون تسييس للعمل النقابى أو استخدام مقار النقابات لخدمة فصيل بعينه، وفى مقدمتها نقابات «المحامين والأطباء والصيادلة والمهندسين». وأعلن عدد من نشطاء المحامين أنهم يسعون من خلال حملتهم لإبعاد الإخوان عن مجلسهم وعن المشهد النقابى؛ لأنهم كانوا سبباً فى تعطيل مصالح المحامين خلال الفترة الماضية، فى ظل تسييسهم العمل النقابى لخدمة تنظيمهم. وقال المحامى على أيوب، أحد مؤسسى الحملة، ل«الوطن»: إن اجتماعات مجلس النقابة كانت تشهد مشادات بين جبهة الإخوان وجبهة سامح عاشور بعلم من مكتب الإرشاد، كما كانت الخدمات النقابية مقصورة على محامى التنظيم فقط. وأوضح أن عدد الإخوان فى المجلس 27، وسيطرتهم على هيئة المكتب واللجان المهمة أفقدت النقابة قدرتها على تحقيق مطالب المحامين، إلا أن وقوف سامح عاشور، نقيب المحامين، فى وجههم كان نقطة التوازن الوحيدة، لافتاً إلى أن قانون المحاماة يسمح بسحب الثقة من أعضاء المجلس حال تقديم طلب موقّع من 500 محام لعقد جمعية عمومية طارئة، ولها بحضور 1200 عضو أن تصوّت على القرار خلال شهر على الأكثر. وفى نقابتى الأطباء والصيادلة، أعلن العشرات تمردهم على مجلسى الإخوان، لتباطئهما فى تنفيذ مطالب إقرار الكادر، وزيادة ميزانية الصحة، وطالبوا بإجراء انتخابات تجديد كلى لمجالس النقابة العامة والفرعيات وتعديل القوانين واللوائح بما يسمح بالتمثيل القاعدى للمستشفيات، وإجراء الانتخابات عن طريق صندوق فى كل مستشفى، وأكدوا أنهم سيبدأون خطوات تصعيدية فور جمعهم 10 آلاف توقيع لسحب الثقة من الإخوان، لإصلاح المنظومة الطبية. ودعا المهندس طارق النبراوى، منسق تيار الاستقلال، إلى التمرد على نقابة المهندسين وسحب الثقة من ماجد خلوصى، النقيب العام وأعضاء المجلس الأعلى، المحسوبين على الإخوان لعدم وفائهم ببرامجهم الانتخابية، مشدداً على رفضه استضافة النقابة لمؤتمر أسرة محمد مرسى، الرئيس المعزول، ما يقحمها فى العمل السياسى، ويجعلها طرفاً فيه.
