انقسمت النقابات المهنية حول قرارات الرئيس مرسى والإعلان الدستورى الذى أصدره، ففيما عقدت 11 نقابة بمشاركة اتحاد الكتاب اجتماعاً مساء أمس الأول، لرفض القرارات التى تمهد لسطو الإخوان المسلمين على الوطن، عقدت فى المقابل 15 نقابة مهنية، محسوبة على الإخوان مؤتمراً صحفياً فى نفس التوقيت، أكدت أنها الممثل الشرعى للنقابات، أعضاؤها منتخبون من الطبقة الوسطى وأنها تؤيد الإعلان الدستورى. وامتد الخلاف والانقسام إلى داخل بعض النقابات، ومنها المحامين التى شارك ممثلون عنها فى الاجتماعين السابقين ضد ومع قرارات «مرسى»، وتصاعدت الأزمة الداخلية بين أعضاء مجلس إدارتها والنقيب بعدما ترددت أنباء عن وجود اتجاه لسحب الثقة منه. وأعلنت النقابات المهنية ال11، واتحاد الكتاب المصرى، فى اجتماعها، بمقر نقابة الاجتماعيين، رفض إعلان «مرسى»، واعتبرته «اغتيالاً دستورياً»، يدخل ضمن مخطط الإخوان المسلمين للسطو على الوطن، منذ 11 فبراير من العام الماضى، ما أدى إلى شق صفوف الشعب، والنقابات المهنية، والهيئات الشعبية، ومؤسسات الدولة، وأعاق تحقيق أهداف الثورة. وقالت النقابات فى بيان لها، عقب اجتماعها، إنها الممثل الشرعى للنقابات المهنية، منذ «عام 97»، رافضة ما وصفته بالبيانات الكاذبة التى أصدرها آخرون باسم اتحاد النقابات المهنية لتأييد قرارات الرئيس، والإعلان الدستورى الأخير. وأضافت: «الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، التى حصنها الإعلان الدستورى، غير شرعية وكل ما ينتج عنها فاسد، ومنتهى الصلاحية الشعبية، داعية جميع النقابيين للنزول إلى ميدان التحرير والاعتصام لحين تراجع مرسى عن قراراته». ووقع على البيان ممثلو نقابات: المحامين، والرياضيين، والسينمائيين، والصحفيين، والاجتماعيين، والمهن التمثيلية، والتشكيليين، والمرشدين السياحيين، والتطبيقيين، والتجاريين، والموسيقيين، واتحاد الكتاب المصرى». فى المقابل، عقد ممثلو أكثر من 15 نقابة مهنية، محسوبة على الإخوان المسلمين، مؤتمراً صحفياً بالتزامن مع اجتماع النقابات الأخرى، فى مقر نقابة المهندسين، لإعلان تأييدهم الإعلان الدستورى، مؤكدين أنهم ممثلون لنقابات منتخبة، ويعبرون عن الطبقة الوسطى بالمجتمع. وأصدر ممثلو النقابات المهنية، وفى مقدمتها: المهندسين، والأطباء، والصيادلة، والعلميين، والمحامين، والتمريض، والأسنان، والمعلمين، بياناً أثناء المؤتمر، شددوا فيه على أنهم الممثل الشرعى لاتحاد النقابات المهنية، وأنهم يتفهمون قرارات الإعلان الدستورى، التى تعد انتصاراً لثورة 25 يناير، وسيكون لها انعكاسات على المسار الاقتصادى والاجتماعى فى مصر. وقال المهندس ماجد خلوصى نقيب المهندسين، إن ما يثار فى الصحف بشأن «التأسيسية» مخالف للواقع، خصوصاً عن المنسحبين منها، فلا يتجاوز عددهم الحقيقى 13 عضواً، بينهم 5 فقط، كانوا ملتزمين بالحضور، و4 فى قائمة الاحتياطيين، لم يحضروا سوى شهر ونصف طوال الشهور ال6 الماضية، ويوجد 4 آخرون لم يشاركوا فى أى من أعمال الجمعية. فى سياق متصل، تصاعدت الأزمة داخل نقابة المحامين، بين سامح عاشور، المعارض للإعلان الدستورى، وأعضاء مجلس النقابة المحسوبين على الإخوان، وقال عاشور، رداً على دعوات سحب الثقة منه: «من حق أى محام أن يطلب سحب الثقة من النقيب، أو من الإخوان فى مجلس النقابة، وهناك 4 آلاف توقيع من المحامين لسحب الثقة من 12 عضواً بمجلس النقابة العام. مرحباً فى بيان له، مساء أمس الأول، بعقد جمعية عمومية واحدة لطرح الثقة فيه كنقيب، مقابل طرح الثقة فى أعضاء مجلس النقابة من الإخوان، وعلى الأعضاء أن يختاروا». فى المقابل، قال فتحى تميم، وكيل النقابة، المحسوب على الإخوان ل«الوطن»: «لو عاوز يعملها تحدى أهلاً بالمعارك»، مضيفاً: «أعضاء المجلس نصحوه كثيراً بألا يُدخل توجهاته ومصالحه الشخصية فى العمل النقابى، وألا يملى آراءه على المحامين، وإن كان هو يمتلك 4 آلاف توقيع كما يقول، فهناك 5 آلاف لسحب الثقة منه».
