وافق مجلس الشعب، فى جلسته أمس، على مشروع قانون الرسوم القضائية، رغم تحالف عدد كبير من نواب الحزب الوطنى مع نواب المعارضة فى رفض الزيادات، التى وصفوها ب «الكبيرة» للرسوم القضائية، والتى اقترحها المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، ضمن مشروع قانون الرسوم القضائية. أكد المهندس أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطنى، موافقته على القانون دون تحفظات من حيث المبدأ على الرسوم المقترحة، مبرراً هذه الزيادة بأنها أقل من المقرر فى قانون عام 1944 بالقيم الحقيقية، بينما وافق معظم نواب الوطنى على القانون من حيث المبدأ، لكنهم رفضوا الزيادة المقترحة فى الرسوم، ووصفوها بأنها «مغالى فيها» بل وطالبوا بإعادتها للجنة مرة أخرى. وخلال المناقشات استنكر وزير العدل رفض زيادة الرسوم القضائية 10أضعاف، مشيراً إلى أن الوزارة اكتفت بهذه النسبة فقط، على الرغم من إقرار البنك المركزى بارتفاع الأسعار خلال ال 60 عاماً الماضية 163 ضعفًا، إلا أن وزارة العدل اكتفت ب 10 أضعاف فقط. وقال مرعى: «إن الوزارة اكتشفت وجود مسميات غريبة فى قانون الرسوم القضائية القائم مثل القرش صاغ». وأضاف: «عندما يزيد رسم من 5 قروش إلى 50 قرشاً سيصل فقط إلى ثمن (تذكرة أتوبيس)»، مشدداً على أن الحكومة تفرض رسوماً فقط ولا تسعى ل«الجباية». من جهة أخرى، منعت قوات الأمن أمس مئات المحامين من تنظيم وقفة احتجاجية لهم أمام مجلس الشعب، للتنديد بمشروع قانون الرسوم القضائية الجديد. وأعرب مئات المحامين المعتصمين بمقر النقابة العامة عن إصرارهم على الاستمرار فى الاعتصام حتى ينتزعوا حقهم ب«القوة»، فى حين هدد سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، رئيس اتحاد المحامين العرب، بتنظيم إضراب «شامل» على مستوى الجمهورية ما لم يتم سحب مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية من مجلس الشعب، وأخذ وجهة نظر المحامين فى المشروع الجديد. وكشف عاشور عن تدخل قيادات سيادية، عرضت التوسط لحل الأزمة بين المحامين ومجلس الشعب.
