رفض أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أمس، بعض مواد مشروع قانون تعديل الرسوم القضائية، الخاصة بزيادة الرسوم الثابتة عشرة أضعاف ما هى عليه الآن. قال النائب كمال الشاذلى إن الزيادة فى الرسوم يجب أن تكون معقولة، مشيراً إلى أن رفع الرسوم بمعدل 10 أضعاف لا يتناسب مع إمكانيات أعداد كبيرة من المتقاضين. وطالب المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، بوضع حد أقصى يكون مقبولاً للرسوم، لأن هناك - على حد قوله - قضايا تتعدى أوراقها ال300 ورقة، وهو ما سيكلف المتقاضين مبالغ كبيرة. وانتقد النائب مصطفى السعيد الربط بين تطوير المحاكم وبناء أخرى وبين زيادة الرسوم القضائية، وأيدته الدكتورة جورجيت قللينى قائلة: إن ما طرحه وزير العدل بخصوص ربط تعديل الرسوم القضائية ببناء وتطوير المحاكم، يتعارض مع الدستور. وقررت الدكتورة آمال عثمان، رئيسة اللجنة، تأجيل الموافقة على القانون لحين انتهاء مجلس الشورى من مناقشته والموافقة عليه، وقيام وزير العدل بإجراء التعديلات اللازمة على مواد القانون فيما يتعلق بزيادة رسوم القضايا الثابتة. واستجاب المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، لمطالب النواب بوضع حد أقصى للرسوم فى المادة 30، وقال إن أحد أهداف القانون هو حماية المحاكم من أن تتحول إلى مكان ل«الفسحة» أو يستغلها المواطنون فى «جرجرة» بعضهم البعض فيها.