وافق مجلس الشعب فى جلسته أمس على إعادة مشروع السلطة القضائية الذى يتضمن مواد زيادة الرسوم القضائية إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس لإعادة مناقشته والمداولة حوله بناء على طلب تقدم به 20 من نواب الحزب الوطنى. وأكد المستشار ممدوح مرعى وزير العدل أن الحكومة أيضا طلبت فترة سماح لمراجعة مشروع القانون والاقتراحات المقدمة من النواب ومن الهيئات والسلطات القضائية، وأيضا المحامون الذين تقدموا بأكثر من اقتراح يمكن تطبيقه فى ضوء تعديلات مشروع القانون حسبما صرح الوزير. وأكد الدكتور فتحى سرور رئيس المجلس أن إعادة مشروع القانون للجنة مرة أخرى يعد فرصة أمام الحكومة والنواب لتعميق الدراسة والخروج بمشروع قانون يفيد البلد والمتعاملين مع القضاء. من جانبه اعتبر حمدى خليفة المرشح لمنصب النقيب أن قرار إعادة القانون للجنة التشريعية يعطى الحكومة فرصة لإعادة النظر فى المادة 9 بالأخص لأنها تختص بتحديد قيمة الرسوم وزيادتها. وقال ل«الشروق»: «سنوقف الإضرابات لأن النتائج الحالية إيجابية طبقا لما طالبت به فى المذكرة التى قدمتها لرئيس مجلس الشعب، وسنتابع عن كثب خطوات تعديل مشروع القانون حتى يخرج إلى النور بالشكل الذى نرتضيه». وأعرب سامح عاشور النقيب السابق ل«الشروق» عن تفاؤله بالقرار واعتبر أن المحامين قادرون على تفادى الدوامات، وإذا أراد أحد دفعهم فيها، سيوقعوه هم فيها، وأكد أنه فى المرحلة المقبلة سيدور حوار بين المحامين والحكومة للتوصل إلى صيغة قانون ترضى المواطنين. وقام أعضاء جبهة «ضد زيادة الرسوم» بإنزال الدمى الرمزية لأحمد عز أمين تنظيم الوطنى والدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب وممدوح مرعى وزير العدل، التى كانوا علقوها على باب النقابة تمهيدا لحرقها وأدخلوها مقر النقابة، وقالوا سنحتفظ بها لحين تعديل القانون وإن لم تعدله الحكومة سنعيدها هنا ونحرقها!
