شكا مستوردون من صعوبة استيراد الأسمنت، بسبب المواصفات القياسية، التى تشترط فحص عينة من الأسمنت خلال 28 يوما، مما ينتج عنه تعجيز بعض المستوردين وتجميد الكميات داخل الميناء، ليتم دفع رسوم تخزين عنها واستئجار ساحات لها بأموال طائلة، فضلا عن إمكانية تلف الشحنات المستوردة داخل الموانئ. وقال خالد البورينى، مستورد،إن المواصفات الحالية لن تسمح باستيراد الاسمنت نهائيا، مشيرا إلى أن المواصفات السابقة، كانت تعتمد على أخذ عينة والرد عليها خلال 3 أيام فقط، ثم يتم فحصها بعد 7 أيام فإذا كانت مطابقة للمواصفات القياسية، فان فحص العينة بعد 28 يوما يعتبر تحصيل حاصل. من جانبه، أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن الباب مفتوحا أمام استيراد الأسمنت ولا توجد أى جمارك أو رسوم على الاستيراد، لتشجيع المستوردين على الاستيراد وتدعيم المنافسة فى السوق المحلية، والحد من ارتفاع أسعار الاسمنت، الذى وصفه ب»غير المبرر». وكشف رشيد، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، عن دراسة ستجريها الوزارة لتعديل بعض المواصفات القياسية، الخاصة باستيراد الأسمنت، بما يتفق مع الجودة المطلوبة والمواصفات القياسية العالمية. وعلمت «المصرى اليوم»، أن بعض المستوردين، اتفقوا على استيراد كميات كبيرة من الاسمنت من تركيا ودول أوروبية، لطرحها فى السوق المحلية، التى تعانى عدم توافر الكميات الكافية. من جهة أخرى أكد رشيد فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» ان احد اسباب زيادة الاسعار هو سوء التوزيع، مشيراً إلى أن الوزارة طالبت الشركات بمراجعة منظومة التوزيع لديها للتأكد من وجود انتشار كافٍ للوكلاء والموزعين فى جميع المحافظات. وحول عدم وجود استيراد من الخارج، قال الوزير إن مشكلة الاستيراد تكمن فى ارتفاع تكلفة النقل، وهناك عدد من المستوردين اكدوا امكانية الاستيراد باسعار تصل الى ما بين 500 و550 جنيها للطن، ولكن هذه الاسعار حتى موانئ الاسكندرية ودمياط، إلا ان النقل الداخلى سيرفع هذه التكلفة. من جانبه، قال اللواء محمد ابوشادى رئيس قطاع التجارة الداخلية ان الاجهزة الرقابية بالوزارة ستبدأ من اليوم الخميس شن حملات على جميع المصانع وحلقات التوزيع للتأكد من الالتزام بالاسعار والحد الاقصى الذى تحدده المصانع لموزعيها.
