فى الوقت الذى واصلت فيه مصانع الأسمنت المحلية حملتها للتشكيك فى الأسمنت المستورد، وعدم جدوى دخول الشحنات الأولى من الأسمنت التركى والمقدرة ب10 آلاف طن، تعاقد عدد من المستوردين على استيراد 150 ألف طن شهريًا، تبدأ فى الوصول إلى ميناء دمياط نهاية الأسبوع الجارى، على أن يتم طرحها فى السوق بسعر 460 جنيهًا للمستهلك. قال أحمد الزينى، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية إنه سيعقد اجتماعًا مع الملحق التجارى التركى لتسهيل إجراءات استيراد الأسمنت التركى، وتذليل جميع المعوقات التى تعترض عملية الاستيراد. وأضاف أن أحد كبار التجار تعاقد مع مصنع تركى على توريد 60 ألف طن أسمنت شهريًا، تبدأ الوصول إلى ميناء دمياط الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن الكميات المتوقع وصولها شهريا تتراوح ما بين 130 و150 ألف طن شهريا. وتابع: إن عددًا من شركات الأسمنت خفضت حصص الوكلاء والموزعين بشكل كبير مؤقتًا، مشيرًا إلى أن سيارات النقل تنتظر لمدة 3 أيام أمام بعض المصانع لتحميل 50 طن أسمنت. وكشف المهندس خالد البورينى، رئيس شركة الهبه للتجارة، عن استيراده ل50 ألف طن أسمنت تركى خلال شهر مايو، بسعر 460 جنيهًا للمستهلك. وقال البورينى فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» إن شحنات الأسمنت التركى لن تتوقف، وسيتوالى استيراد الشحنات بكثافة خلال الفترة المقبلة. وتوقع أن يتم استيراد مليون طن أسمنت تركى خلال العام الجارى، بمعدل 100 ألف طن شهريًا، وذلك لتوفير المعروض فى السوق، والحد من المضاربة على الأسعار فى السوق. واوضح أن عددًا كبيرًا من المستوردين والتجار بدأو فعلًا فى التعاقد على استيراد كميات كبيرة من الأسمنت التركى، مشيرًا إلى الشحنة الثانية من الأسمنت التركى المقدرة ب10 آلاف طن سيتم الإفراج عنها اليوم، بعد فحصها من جانب هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، على أن يتم طرحها فى السوق للمستهلكين غدًا. وأضاف أن ميناء دمياط سيستقبل الشحنة الثالثة والمقدرة ب10 آلاف طن أخرى بعد يومين. وتدرس مصانع تركية تسهيل إجراءات توريد الأسمنت إلى التجار والمستوردين المصريين من خلال توفير مندوبين للشركات فى القاهرة، يقومون بالتعاقد مع الراغبين فى الاستيراد، وتسهيل اشتراك أكثر من مستورد فى كمية واحدة. وقال عبدالرازق الدسوقى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة الإسكندرية أن مبيعات مواد البناء تراجعت بنسبة 50% منذ بداية الشهر الجارى بسبب ارتفاع أسعار الحديد. ودعا كبار موزعى الحديد بالمحافظة المستهلكين إلى التوقف عن شراء الحديد والأسمنت لحين تراجع الأسعار إلى معدلها الطبيعى.
