أكدت الدكتورة فرخندة حسن، الأمين العام للمجلس القومى للمرأة، أنه بناءً على القرار الجمهورى لإنشاء المجلس القومى للمرأة، لابد من عرض جميع الجهات الحكومية لأى مشروع قانون يخص المرأة، على المجلس القومى للمرأة، لإبداء رأيه فيه، مشددة على أن قانون الأسرة، الذى تعده وزارة الأسرة والسكان، لابد أن يعرض على المجلس القومى للمرأة لإبداء الرأى قبل عرضه على البرلمان. من جانبها، قالت مشيرة خطاب، وزيرة الأسرة والسكان، «إن الأسرة المصرية تمر حاليا بمنعطف خطير يهدد تماسكها بسبب تفشى ظاهرة العنف، مؤكدة أن العنف هو المشكلة الأخطر التى تهدد كيان الأسر المصرية، ولافتة إلى أن الثقافة السائدة تضع الضغوط على ضحية العنف، حتى لا تبلغ عنه. أضافت: «إن الهدف من القانون الجديد الذى تعده وزارتها هو إعداد رؤية لقانون يكفل العدالة بين أفراد الأسرة، ولا يفرق بين الريف والحضر، ويضع الحد الأدنى لحقوق الفئة الأضعف»، مشيرة إلى أن القانون سيكون تحت بصر المعنيين والتشريعيين، بما يضمن تحقيقه طموحات جميع أفراد الأسرة، وما يتفق مع الشرائع السماوية والثقافات الوضعية، والمواثيق الدولية المصدق عليها والنافذة فى مصر، كما يهدف مشروع قانون الأسرة إلى رفع الوعى العام بدور محاكم الأسرة ومكاتب تسوية النزاعات الأسرية التابعة لها، وتفعيل دور المجتمع المدنى فى تعزيز الاستقرار الأسرى». وأكدت «خطاب» أن الوزارة تسعى، من خلال ورش عمل، إلى الوصول لرؤية متكاملة للقانون، متوقعةً أن تجوب تلك الورش المحافظات المختلفة، للوقوف على رؤية الفئات المعنية والمهتمة، أسوة بما حدث أثناء الإعداد لقانون الطفل ولائحته التنفيذية، وقانون الأشخاص ذوى الإعاقة، «لترسيخ المبادئ التشاركية التى تتبناها الوزارة»، موضحة أن الوزارة ستبدأ فى إعداد خطة، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية العاملة بمشروع عدالة الأسرة، لتكون القوة الداعمة لخلق ثقافة مواتية لقانون الأسرة. أضافت: «إن مشروع عدالة الأسرة تم تنفيذه قبل 4 سنوات، فى محافظات (الجيزة، وبورسعيد، والمنيا)، وقام بتقديم 55 منحة للجمعيات الأهلية الشريكة لتحقيق التمكين الاقتصادى للأسر، محدودة الدخل، تجنبا للخلافات الناجمة عن الفقر»، مشددة على ضرورة تحرك الجمعيات الأهلية لحشد التمويل الذاتى حتى لا يتعثر نشاطها بتوقف التمويل الخارجى، ومؤكدة أن التمويل الأجنبى «يساعد التمويل المحلى ولا ضرر منه».
