شاركت اليوم الدكتور فرخندة حسن أمين عام المجلس القومى للمرأة بدعوة من لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب فى مناقشة تمكين المرأة من الحصول على كافة حقوقها الإنسانية والدستورية، مطالبة بالتعديلات التشريعية التى تتوافق مع ما ورد بالشريعة الإسلامية والدستور المصرى. وأوضحت الدكتورة فرخندة أن القومى للمرأة يختص بمراجعة كافة مشروعات القوانين المتعلقة بالمرأة قبل عرضها على البرلمان وإبداء الرأى فيما يجب إحداثه من تعديلات عليها على نحو يكفل المساواة الدستورية بين المرأة والرجل، وفى ذات الوقت يقوم القومى للمرأة بمراجعة القوانين السارية، وتقديم توصيات باقتراح تعديلات عليها، وفى هذا الصدد أشارت الأمين العام إلى نجاح المجلس فى تعديل بعض القوانين والتشريعات لتصبح أكثر إنصافا للمرأة. وطالبت أمين عام المجلس القومى للمرأة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان بتعديل قانون بنك ناصر لتمكينه من القيام بالدور المطلوب منه تنفيذا لما ورد فى قانون محاكم الأسرة، كما تقدمت بمشروع لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بما يناهض بعض أشكال التحرش التى تمارس ضد المرأة، كما اقترحت تعديل بعض المواد لتشديد العقوبة على أعمال العنف والبلطجة إذا ما حدثت أثناء الانتخابات سعيا لتوفير مناخ انتخابى آمن. كما تقدم القومى للمرأة بمقترح تعديل بعض أحكام قانون المواريث لتنص على عقوبة لمن يمنع بغير حق الوارث من نصيبه فى الميراث سواء كان ذكراً أو أنثى، مشددة على أن التعديل يأتى حفاظا على كيان الأسرة والود بين الإخوة والأعمام، وأن المجلس بصدد إرسال جميع مقترحاته بتعديل أحكام بعض القوانين ذات الصلة بشئون المرأة والتى تم إرسالها إلى الحكومة وإلى لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، وقد أبدى أعضاء اللجنة مساندتهم ودعمهم لمقترحات المجلس التى تستهدف النهوض بالمجتمع ككل. وفى ختام الاجتماع أكدت الدكتورة فرخندة حسن على أن الدستور لا يوجد به تمييز ضد المرأة ولكن الممارسة الفعلية تكشف عن بعض الثغرات القانونية.
