قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الإثنين، إن السلطات في ولاية راخين بميانمار ساعدت في التطهير العرقي لمسلمي «الروهينجا» العام الماضي في جرائم ضد الإنسانية أثارت أعمال عنف ضد المسلمين في مناطق أخرى من ميانمار. وأضافت المنظمة أن قوات الأمن تواطأت في تجريد الروهينجا من اسلحة بدائية ووقفت في وضع المتفرج بل وشاركت خلال قيام بوذيين من الراخين بقتل رجال ونساء واطفال في يونيو وأكتوبر عام 2012 . وقال التقرير عن الاضطرابات التي قتل فيها 110 أشخاص «على الرغم من أن قوات الأمن الحكومية في بعض الحالات تدخلت لمنع العنف وحماية المسلمين الفارين فإنها كثيرا ما وقفت دون تدخل أثناء هجمات أو ساعدت بشكل مباشر المهاجمين في ارتكاب جرائم قتل وانتهاكات أخرى». وقال فيل روبرتسون، نائب مدير قطاع آسيا في «هيومن رايتس ووتش» إن عدم التحقيق بشكل ملائم أو معاقبة المسؤولين الحكوميين شجع من يقفون وراء الحملات المناهضة للمسلمين في مناطق أخرى مشيرا إلى العنف في وسط ميانمار والذي أدى إلى قتل أكثر من 43 شخصا في مارس وتشريد 12 ألف شخص على الأقل. وقال «روبرتسون» ل«رويترز»: «يسمح للناس بالتحريض والإثارة في حملة منسقة..هذا هو الدرس الذي أخذه أخرون، ماحدث في الراخين ساعد على إثارة نشاط راديكالي ضد المسلمين». وشدد «روبرتسون» على أن «الحكومة البورمية تشن حملة تطهير عرقي ضد الروهينجيا تستمر اليوم من خلال رفض نقل المساعدة لهم وفرض قيود على حركتهم». كما يشير التقرير، الذي يستند إلى أكثر من مائة مقابلة، إلى أدلة على وجود 4 مقابر جماعية على الأقل، متهما قوات الأمن البورمية بالسعي لإخفاء أدلة على وقوع جرائم. وذكرت المنظمة أن شاحنة حكومية قامت في يونيو 2012 بإلقاء 18 جثة قرب مخيم للنازحين الروهينجيا بهدف ترهيبهم وحملهم على الرحيل نهائيا.