اقترحت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، ميزانية دفاع قيمتها 526.6 مليار دولار تستوجب إغلاق قواعد وخفض العمالة المدنية والتخلي عن برامج للأسلحة. وتتيح الميزانية المقترحة للسنة المالية 2014 لوزارة الدفاع الأمريكية، بحسب صحيفة الشرق الأوسط اللندنية الصادرة الجمعة، تطبيق تخفيضات جديدة في الإنفاق بقيمة 150 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة، بدلا من اضطرارها لتطبيق تخفيضات تلقائية في الإنفاق الإجمالي للحكومة بقيمة 500 مليار دولار بموجب آلية بدأت في الأول من مارس الماضي. وانتقد محللون دفاعيون الخطة، وقال أحدهم إنها ستموت بمجرد وصولها إلى الكونجرس بسبب ما تتطلبه من خطوات صعبة سياسيا، وإنها قد تحدث تخفيضات جديدة في الميزانية تطيل أمد الشكوك المالية التي أربكت البنتاجون في الأشهر الأخيرة. وحيث إن الولاياتالمتحدة ما زالت منخرطة في حرب بأفغانستان وتجابه توترات في شبه الجزيرة الكورية، قال وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاجل إن خطة الميزانية الجديدة ستتيح لوزارة الدفاع وقتا تحتاجه، وسترجئ معظم الخفض المقرر بواقع 150 مليار دولار لما بعد عام 2018. وأضاف: «في حين لا توجد أي وكالة ترحب بمزيد من التخفيضات في الميزانية فإن اقتراح خفض العجز الذي طلبه الرئيس في هذه الميزانية يتيح للوزارة وقتا». وتطلب الميزانية المقترحة من الكونجرس اتخاذ سلسلة من الخطوات الصعبة سياسيا، ومنها بدء عملية إغلاق جديدة لقواعد أمريكية، وزيادة رسوم الرعاية الصحية للعسكريين المتقاعدين، وإبطاء وتيرة الزيادات في رواتب العسكريين. وقال مسؤولو دفاع إن خطة الوزارة اشتملت أيضا على خفض قوتها العاملة من المدنيين بما بين 40 و50 ألفا على خمس سنوات، واتخاذ خطوات جديدة لخفض تكلفة الرعاية الصحية بما فيها إعادة هيكلة المنشآت العلاجية. وتتضمن الميزانية 88.5 مليار دولار لحرب أفغانستان وعمليات أخرى في الخارج، وهو المبلغ نفسه الذي تم طلبه العام الماضي. وخطة الإنفاق جزء من الميزانية المقترحة التي أرسلها الرئيس باراك أوباما للكونجرس، الأربعاء. وأمام الخطة فرصة ضئيلة لإقرارها، ومن المتوقع أن تكون أداة تفاوض مع الجمهوريين الذين صاغوا مقترحاتهم الخاصة بشأن الميزانية. وأفادت تقارير إخبارية بأن أوباما قدم إلى الكونجرس مسودة تعديلات تقوي «سوكوم» (قيادة القوات الخاصة) في تامبا بولاية فلوريدا. وتشمل المسودة رفع مستواها إلى مستوى قريب من الأسلحة الأخرى في القوات الأمريكية المسلحة، مثل سلاح الجو، أو قوات المارينز. وقال الأدميرال ويليام ماكريفين، قائد القوات الخاصة، في جلسة استماع في الكونجرس، الأربعاء الماضي: «في أي يوم من أيام السنة توجد قوات خاصة تعمل في ما بين سبعين وتسعين دولة حول العالم». وقال إن القوات الخاصة «تزيد دورها لتتعقب القاعدة والمنظمات الإرهابية التي تتعاون معها، أو تؤيدها، في أي مكان في العالم». وقال إن القوات الخاصة ستتشعب، وتقوي عمليات التجسس وجمع المعلومات عن الإرهابيين في كل مكان. وتقل قيمة الميزانية المقترحة لعام 2014 عن تلك الخاصة بعام 2013، بأقل من واحد في المائة. وتؤجل خطة الميزانية المقترحة قرارات خاصة بخفض كبير لعدد القوات وخفض كبير لتمويل برامج الأسلحة، وهي خطوات من شأنها توفير مدخرات أكبر. وقال «هاجل» إن وزارة الدفاع تريد العمل مع مشرعين من أجل إدخال تغييرات مالية مهمة تمت عرقلتها في السابق، مشيرا إلى ضرورة أن تدفع أزمة الديون التي تمر بها البلاد القادة للتوصل إلى تسويات وحلول وسط صعبة.
