اقترحت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ميزانية دفاع حجمها 526.6 مليار دولار تستوجب إغلاق قواعد وخفض العمالة المدنية والتخلي عن برامج للأسلحة. وتتيح الميزانية المقترحة للسنة المالية 2014 لوزارة الدفاع الأمريكية تطبيق تخفيضات جديدة في الإنفاق بقيمة 150 مليار دولار على مدى السنوات العشر القادمة بدلا من اضطرارها لتطبيق تخفيضات تلقائية في الإنفاق الإجمالي للحكومة بقيمة 500 مليار دولار بموجب آلية بدأت في الأول من مارس آذار. لكن محللين دفاعيين انتقدوا الخطة وقال أحدهم إنها ستموت بمجرد وصولها إلى الكونجرس بسبب ما تتطلبه من خطوات صعبة سياسيا وإنها قد تحدث تخفيضات جديدة في الميزانية تطيل أمد الشكوك المالية التي أربكت البنتاجون في الأشهر الأخيرة. وحيث أن الولاياتالمتحدة مازالت منخرطة في حرب بأفغانستان وتجابه توترات في شبه الجزيرة الكورية قال وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاجل إن خطة الميزانية الجديدة ستتيح لوزارة الدفاع وقتا تحتاجه وسترجيء معظم الخفض المقرر بواقع 150 مليار دولار لما بعد عام 2018. وأضاف "في حين لا توجد أي وكالة ترحب بمزيد من التخفيضات في الميزانية فإن اقتراح خفض العجز الذي طلبه الرئيس في هذه الميزانية يتيح للوزارة وقتا." وتطلب الميزانية المقترحة من الكونجرس اتخاذ سلسلة من الخطوات الصعبة سياسيا ومنها بدء عملية إغلاق جديدة لقواعد أمريكية وزيادة رسوم الرعاية الصحية للعسكريين المتقاعدين وإبطاء وتيرة الزيادات في رواتب العسكريين. وقال مسؤولو دفاع إن خطة الوزارة اشتملت أيضا على خفض قوتها العاملة من المدنيين بما بين 40 و50 ألفا على خمس سنوات واتخاذ خطوات جديدة لخفض تكلفة الرعاية الصحية بما فيها إعادة هيكلة المنشآت العلاجية. وتتضمن الميزانية 88.5 مليار دولار لحرب أفغانستان وعمليات أخرى في الخارج وهو نفس المبلغ الذي تم طلبه العام الماضي. وخطة الإنفاق جزء من الميزانية المقترحة التي أرسلها الرئيس باراك أوباما للكونجرس يوم الأربعاء. وأمام الخطة فرصة ضئيلة لإقرارها ومن المتوقع أن تكون أداة تفاوض مع الجمهوريين الذين صاغوا مقترحاتهم الخاصة بشأن الميزانية. (إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير دينا عفيفي)
