قررت «الجمعية الوطنية للتغيير» فى اجتماعها أمس الأول، بمقر حزب الجبهة، اختيار الدكتور عبدالجليل مصطفى، منسقاً عاماً، خلفاً للدكتور حسن نافعة، على أن يتولى مهام موقعه ابتداءً من 14 أكتوبر المقبل، وأعلنت الجمعية موقفها النهائى بمقاطعة انتخابات مجلس الشعب المقبلة، وانتقدت رد الحزب الوطنى على مطالب المعارضة الخاصة بضمانات نزاهة الانتخابات. وقال «نافعة» - عقب الاجتماع الذى استمر نحو 4 ساعات، وحضره حوالى 30 عضواً من الجمعية - إنه تم الاتفاق على أن يتولى الدكتور عبدالجليل مصطفى مهامه بناء على طلب «نافعة» الشخصى بعد مرور عام على تأسيس حملة «ضد التوريث»، التى تحولت بعد ذلك إلى الجمعية الوطنية للتغيير. ونفى «نافعة» أن يكون للدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية دور فى انسحابه من موقعه، وقال: «البرادعى لا يملك أن يتخذ قراراً بتنحية المنسق العام، فهو راعى الجمعية ولم يحضر أياً من اجتماعاتها، فكيف يقال إنه يضع المنسق العام وينحيه». وأكد استمراره فى الجمعية، وقال: «سأكون من المدافعين عن قضية التغيير وسأقوم بجهدى من خلال عضويتى بالجمعية». وتابع «نافعة»: «إن الجمعية وأعضاءها اتخذوا قراراً نهائياً بمقاطعة الانتخابات باستثناء جماعة الإخوان المسلمين، التى تتجه إلى المشاركة، وإن كانت لم تتخذ قرارها النهائى بعد»، لافتاً إلى أن الجمعية لن تهاجم المشاركين فى الانتخابات. وأضاف: «الآن ندرك أكثر من أى وقت مضى، خاصة بعد تصريحات صفوت الشريف، أمين عام الحزب الوطنى، أن الحكومة لن تغير موقفها من ضمانات نزاهة الانتخابات، وحتى مطالب أحزاب الائتلاف الأربعة (الوفد والتجمع والناصرى والجبهة)، التى سلمها الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، ل(الشريف) لم تتم الاستجابة لها». ودعا «نافعة» أحزاب الائتلاف والقوى السياسية، التى أعلنت مشاركتها فى الانتخابات، إلى اتخاذ موقف صريح بالمقاطعة لأن مشاركتها تعد تغطية للتزوير الذى ينوى النظام عليه - على حد قوله. وقال الدكتور عبدالجليل مصطفى، إن المرحلة المقبلة ابتداء من توليه منصب المنسق العام ستشهد تكثيف نشاط الجمعية.
