قال الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، إن قرار تعيين الوزراء فى مناصبهم أو إعفائهم منها «إقالتهم» أو قبول استقالاتهم، هى إجراءات منوط بها رئيس الجمهورية طبقاً لنص الدستور، مضيفاً أن وزير النقل «المستقيل» تعامل بما ينص عليه الدستور والقانون، حيث تقدم باستقالته لرئيس الوزراء، الذى رفعها بدوره إلى رئيس الجمهورية. وأشار البنا إلى أن الرئيس مبارك كان أمامه خياران إما قبول الاستقالة أو عدم قبولها، بمعنى تجديد الثقة فى الوزير، كما حدث من قبل، موضحاً أن الحادث المأساوى الذى راح ضحيته أكثر من 25 شخصاً وإصابة 40 آخرين، لم يترك فرصة للإبقاء على هذا الوزير فى منصبه، ودماء الضحايا لم تجف بعد. وقال إن المهندس محمد منصور، وزير النقل، فعل خيراً بتقديمه استقالته، مضيفاً أنه إذا لم يفعلها الوزير بنفسه فكان يجب إقالته. ووصف المحلل السياسى الدكتور وحيد عبدالمجيد، مدير مركز الأهرام للنشر والترجمة، استقالة «منصور» بأنها أقرب للإقالة منها للاستقالة، قائلاً: «هذا الوزير تم الضغط عليه لكى يتقدم باستقالته». وأوضح عبدالمجيد أن «منصور» كان زاهداً فى الاستقالة، ويرغب فى الاستمرار بمنصبه، حتى مساء أمس الأول، وأعلن ذلك أمام لجنة النقل بمجلس الشعب، ما نصه «الاستقالة أسهل شىء فى الدنيا، لكنى سأقبل التحدى بالاستمرار فى العمل». وتابع عبدالمجيد: «لكنه بعد ساعات قدم استقالته، ثم تم إعلانها أمس، مما يؤكد أنه طلب منه صراحة تقديم استقالته». وأكد أن وزير النقل الحالى، ليس هو المسؤول الوحيد عن كارثة تصادم قطارى العياط أو الحوادث السابقة للقطارات، موضحاً أن المسؤول الحقيقى هو الإبقاء على المسؤولين فى مناصبهم لمدد تزيد على ال20 عاماً، مما يصيب الوزارة بالجمود، وغياب الرؤية، فيؤدى ذلك إلى تدهور مرافق أساسية، ودلل عبدالمجيد ببقاء وزير النقل الأسبق المهندس سليمان متولى فى منصبه لمدة تزيد على 17 سنة، مما أدى لتراجع مرفق النقل والمواصلات فى البلد بشكل لاتزال آثاره ظاهرة حتى الآن، واعتبر عبدالمجيد أنه من الظلم أن نحمل «منصور» المسؤولية كاملة، فيجب أن تتم محاسبة جميع الوزراء السابقين له، وعلى رأسهم «متولى».
