د مستوردون سودانيون أنهم يتعرضون لخسائر مالية كبيرة بسبب قرار وزارة التجارة والصناعة المصرية، بمنع تصدير الأسمنت، وسط توقعات بلجوء المستوردين، إلى الاتجاه لدول أخرى مثل تركيا لاستيراد الأسمنت منها. وقال مستوردون ل«المصرى اليوم»: تعاقدنا مع مصانع الأسمنت المصرية، على كميات كبيرة من الأسمنت، وتسلمنا بالفعل الشحنة الأولى منها وتم شحنها إلى السودان، لكننا فوجئنا بعدم قدرتنا على شحن الكميات المتبقية منذ أكثر من شهر، والشحنات موجودة بالفعل حاليًا فى ميناء سفاجا لصدور قرار وزارة التجارة الأخير، وطالبوا الوزارة بحل مشكلتهم سريعًا لوقف الخسائر الكبيرة التى يتعرضون لها. وأوضح خالد عثمان، ممثل إحدى الشركات السودانية، أن شركته تعاقدت على استيراد 36 ألف طن أسمنت من إحدى الشركات المصرية، مشيرًا إلى أن شركته أرسلت بالفعل 12 ألف طن من الكمية المتعاقد عليها إلى السودان. وقال: «كنا نسير فى إجراءات تسلمنا بقية الكمية وتعاقدنا بالفعل مع إحدى سفن الشحن لنقل الأسمنت إلى السودان، ووصلت السفينة ميناء سفاجا فى 6 أبريل الماضى، لكن نظرًا لانشغال أرصفة الميناء تأخرت فترة فى الدخول، وبعدها فوجئنا بقرار وزير التجارة المصرى، بحظر تصدير الأسمنت يوم 14 أبريل الماضى». وأضاف: بالرغم من أن تعاقدنا على الشحنة تم قبل صدور القرار بفترة إلا أننا فوجئنا بتطبيقه بأثر رجعى، موضحًا أن شركة الأسمنت المصرية تؤكد أن الشحنة موجودة فى الميناء منذ أكثر من شهر، وأن شركته تدفع لسفينة الشحن أكثر من أربعة آلاف وخمسمائة دولار يوميًا. وقال: «خاطبنا المسؤولين فى وزارة التجارة المصرية لحل هذه المشكلة دون جدوى، ولجأنا إلى السفارة السودانية بالقاهرة ولم تحل هذه المشكلة حتى الآن»، وأكد أن شركته تتعرض لخسائر كبيرة مناشدًا المهندس رشيد محمد رشيد التدخل لحل المشكلة. وقال السفير إدريس سليمان، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية السودانية بالقاهرة: كلما خطونا خطوات فى طريق زيادة التبادل التجارى بين مصر والسودان فوجئنا ببعض العقبات التى تعرقل هذا الأمر، وأوضح أن مستوردى الأسمنت السودانيين لجأوا إلى السفارة السودانية بالقاهرة، لطلب تدخلها لحل مشكلتهم، مشيرًا إلى أن السفارة قامت بالفعل بإجراء اتصالات مع المسؤولين فى وزارة التجارة المصرية لحل المشكلة دون جدوى.
