أكد حبيب العادلى، وزير الداخلية، أن الوزارة خاطبت المجلس القومى لحقوق الإنسان، وفندت «الادعاءات التى تتبناها بعض المنظمات الحقوقية بالداخل والخارج وتتعارض مع الدقة ومتطلبات الشفافية»، جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده العادلى بمساعديه ومديرى الأمن وقيادات من مختلف القطاعات والأجهزة بوزارة الداخلية. وطلب الوزير تعزيز فاعليات تطبيق قانون المرور واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الكثافات المتزايدة ببعض المحاور الرئيسية، وكذا تكثيف التواجد المرورى على الطرق السريعة، استعداد للكثافات المرتقبة بمناسبة الإجازات الصيفية. وناقش العادلى تفصيلا الخطط والإجراءات الأمنية بصدد مواجهة أنفلونزا الطيور والخنازير، فى إطار المنظومة الحكومية المتكاملة، باعتبار أن فاعليات تلك المنظومة ركيزتها تفهم وتعاون شعبى، حفاظا على سلامة المواطنين والنظام العام والمصالح العليا للوطن. وأشار العادلى إلى تلك المحاولات من قبل جماعات سياسية لاستثمار الضغوط الاقتصادية والأزمة العالمية، فى تصعيد التحركات التحريضية، والتغافل عن جهود حكومية بتوجيه ومتابعة مباشرة من القيادة السياسية للحد من تلك الانعكاسات، خاصة بالنسبة لمحدودى الدخل، مؤكدا أن سياسات الإصلاحين السياسى والاقتصادى قد أسهمت إلى حد كبير فى الحد من انعكاسات تلك الأزمة. وشدد الوزير على أنه لا مجال للتهاون فى إنقاذ القانون على نحو فورى وحازم إزاء أى محاولة للمساس باعتبارات الاستقرار أو بتجاوز القنوات الشرعية فى التعبير عن الحقوق والمطالب. وناقش العادلى فاعليات الحملات الأمنية الجارية لمواجهة البؤر والعناصر الإجرامية المتورطة فى الاتجار بالمخدرات وأعمال البلطجة والحيازات غير الشرعية للأسلحة.. وأشاد الوزير بروح الاستبسال والشهادة التى يتقدم بها رجال الشرطة نحو إنجاز المهام المكلفين بها. وطلب الوزير من رجال الشرطة المزيد من اليقظة والمراجعة المستمرة للإجراءات التأمينية والإجهاضية المبكرة لأى محاولة للمساس بمقومات الاستقرار أو محاولات استعادة فاعليات إرهابية على الساحة المصرية، ونوه إلى أن الجهود الأمنية ونتائجها ترتبط بحقائق وأدلة قاطعة لا تحتمل التأويل أو التشكيك بادعاءات باطلة وزائفة أو تبريرات واهية.
