طلب السفير الدكتور محمود كارم الامين العام للمجلس القومي لحقوق الانسان من اجهزة وزارة الداخلية معاونة المراقبين المحليين وكل من يحمل علامة المجلس من منظمات المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة حتي تخرج في افضل صورة من النزاهة. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس مع رؤساء اقسام حقوق الانسان بمديريات الامن بحضور المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس وقال انه تم حتي الآن توفير70 خطا تليفونيا و40 موظفا لغرفة العمليات المركزية لمراقبة الانتخابات وقال انه يجري التفاوض مع الاممالمتحدة لامداد المجلس بشاشة حديثة للاطلاع علي اعمال الانتخابات في غرفة العمليات. واشاد السفير كارم بالتعاون الفعال بين المجلس ووزارة الداخلية لاعلاء واحترام حقوق االانسان في مصر مؤكدا ان استجابة الوزارة لمطالب المجلس تنبع من حرص السيد حبيب العادلي وزير الداخلية وايمانه المطلق بأهمية حقوق الانسان ودورها في تكوين مجتمع ديمقراطي امن. ومن جانبه حذر المستشارمقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان من وجود اتهامات خارجية عديدة لمصر لانتهاكها لحقوق الانسان, مؤكدا ان المجلس القومي لحقوق الانسان يهتم باحترام حقوق الانسان سواء السياسية والاجتماعية والاقتصادية مع اعطاء اهمية للحقوق السياسية. وقال ان هناك علاقة تكاملية وتعاونية بين المجلس ووزارة الداخلية من اجل هدف واحد وهو احترام قواعد حقوق الانسان والحرص علي عدم انتهاكها علي كافة المستويات. ومن ناحيته اكد العميد هاني عبداللطيف مدير الادارة العامة للاعلام بوزارة الداخلية ان الوزارة تسير في استراتجيتها ومنهجها علي الفكر الداعم للمناخ الديمقراطي وان الوزارة استهدفت مؤخرا تفعيل ونشر قيم واهداف حقوق الانسان واكسابها لجميع الضباط والافراد ورجال الادارة والعاملين المدنيين و المجندين بجميع مديريات الامن.
