كشف المهندس أحمد السيد رئيس الشركة القابضة للتشييد أن «القابضة لن تعلن عن موقفها من توجهات إدارة عمر أفندى لتأجير فروع الشركة لسلاسل بيع التجزئة»، لحين توقيع أى تعاقد فى هذا الصدد. وقال فى تصريح خاص ل «المصرى اليوم» إن اللجنة التى شكلتها القابضة لدراسة موقف تأجير الفروع فى عمر أفندى «لا تدرس شرعية التأجير وفقا لعقد خصخصة الشركة، إنما تدرس موقف العمالة ومدى تأثير هذا التوجه على العاملين». وأضاف أن القابضة - حصتها 10% فى عمر أفندى - لن تسمح بأن يضار أى عامل بالشركة. وترددت أنباء عن توجه الشركة القابضة للتشييد لدراسة فسخ عقد بيع عمر أفندى للمستثمر السعودى جميل القنبيط، وتم تشكيل لجنة لدراسة العقد والوقوف على مخالفات إدارة عمر أفندى لبنود هذا العقد. وعلق السيد على ما يتردد بشأن فسخ العقد قائلا: ليس هناك ما يمنع تأجير الفروع، شريطة ألا تتأثر العمالة بالشركة، وهو ما تقوم اللجنة بتحديده حاليا. وكشف أن الشركة القابضة - ممثل قطاع الأعمال فى عمر أفندى - لم تتلق أى شكاوى حتى الآن من العمالة تتعلق بتوجهات الإدارة لتأجير الأفرع. كانت «المصرى اليوم» قد نقلت على لسان حسام المستكاوى نائب العضو المنتدب ل «عمر أفندى» أن إدارة الشركة لديها النية لإجراء اتصالات مباشرة مع أحمد السيد رئيس القابضة للتشييد لعقد لقاء تطرح وجهات النظر فيه بشأن تأثر العمالة جراء تأجير الفروع. وقال رئيس القابضة للتشييد، إن «باب القابضة مفتوح لمثل هذه اللقاءات»، لتوضح مدى تأثر العمالة من عدمه وهو المحور الرئيسى لأى موقف «قد تتخذه القابضة». من ناحية أخرى، قال حسام المستكاوى نائب العضو المنتدب ل «عمر أفندى» إن الشركة توسع حاليا من اتصالاتها لإبرام تعاقدات جديدة لتأجير عدد من فروعها لسلاسل بيع التجزئة وجذب عدد من العلامات التجارية. وأضاف أن الشركة تجرى مفاوضات مع سلاسل «خير زمان» لتأجير فروع سيتم الاتفاق عليها. وأكد المستكاوى أن من حق إدارة عمر أفندى تأجير الفروع، فليس هناك مانع بالعقد، مشيرا إلى أن عدد الفروع «70» سيتم تأجير الطابق الأول فى كل فرع لسلاسل التجزئة. وقال «لن تضار العمالة جراء هذا التوجه، وهو ما تم توضيحه للجنة النقابية».
