اشتدت حدة الصراع بين الحكومة وإدارة شركة عمر أفندى، بسبب توجه الشركة إلى تأجير فروعها لبعض سلاسل تجارة التجزئة، واقتراب موعد التحكيم الدولى فى النزاع القائم بين الطرفين، بعد أن تمت خصخصة الشركة فى صفقة أثارت الرأى العام. من جانبه، يجرى مركز التحكيم الدولى فى فرنسا تحقيقاً فى النزاع بين الطرفين بناء على الدعوى المقامة من الشركة القابضة للتشييد، بدافع حماية المال العام وإلزام المستثمر السعودى ببنود عقد البيع، والوفاء بالتزاماته فى حال فسخ العقد، فيما أرفقت الشركة القابضة للتشييد، أوراقاً جديدة إلى ملف النزاع، والذى يهدد بفسخ العقد بين الحكومة والمستثمر السعودى، وتضمنت الفصل فى توجه عمر أفندى إلى تأجير الفروع لسلاسل التجزئة. ويزداد الخلاف بين الطرفين هذه المرة، مع تردد أنباء عن اقتراب إدارة عمر أفندى من تنفيذ صفقة يتم من خلالها تأجير فروع من عمر أفندى إلى عدة سلاسل لتجارة التجزئة، وهو ما اعتبرته الشركة القابضة للتشييد - والتى تمثل حصة المال العام فى الشركة، بعد خصخصتها، وتصل حصتها إلى 10٪ - مخالفة لعقد بيع عمر أفندى، حيث أقر العقد بعدم تغيير النشاط، فيما أكدت الشركة أنه ليس هناك تغيير فى النشاط وتمارس سلاسل التجزئة نشاط التجارة وهو النشاط المشار إليه فى عقد البيع. وقال المهندس أحمد السيد، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، «إن ملف الصفقة وجميع بياناته بين يدى لجنة التحكيم الدولية، وهى المسؤولة عن الفصل فى النزاع القائم بين الطرفين». وأضاف السيد فى تصريح ل«المصرى اليوم» أنه تم إرسال ملف تأجير الفروع إلى مركز التحكيم للبت فيه، خاصة أن القابضة للتشييد ارتأت أنه «لا يجوز تأجير فروع عمر أفندى لأنه مخالف لبنود عقد خصخصة الشركة» ورفض السيد الإفصاح عن أى تفاصيل مكتفياً بقوله: «لن نعلن أى تفاصيل قبل انتهاء لجنة التحكيم من قرارها». يأتى ذلك فى الوقت الذى أصدر فيه السيد تعليمات مشددة إلى أعضاء اللجنة المسؤولة عن ملف «عمر أفندى» فى القابضة بعدم الإدلاء بأى تصريحات حول الملف، لحين الانتهاء من قضية التحكيم الدولى بين «أنوال» و«القابضة»، حتى لا يضر ذلك بموقف الأخيرة فى التحكيم. وعلمت «المصرى اليوم» أن «كارفور» التى تقدمت لتأجير فروع من عمر أفندى، تقوم حالياً بإجراء عمليات تصوير للفروع التى ستقوم باستئجارها لتجهيزها على أن تبدأ شركة كارفور عملها فى تلك الفروع أوائل الشهر المقبل. وقال حسام المستكاوى، العضو المنتدب لشركة عمر أفندى، إن الشركة مستمرة فى توجهها لتأجير الفروع، وهو ما سيتم خلال ديسمبر المقبل. وأضاف المستكاوى: «لا مانع قانونياً من تأجير الفروع، موضحاً أن التأجير لسلاسل بين التجزئة لا يمثل تغييراً فى نوع وطبيعة النشاط لأنها فى نطاق التجارة. وأشار إلى أن مديرى عمر أفندى بعد تأميمها كانوا يؤجرون بعض الفروع لتجار يعملون فى وسط العاصمة، وهو ما لا يعد تغييراً فى النشاط، وأكد أن جميع سلاسل البيع العالمية فضلت تأجير الأدوار الأرضية من فروعها إلى سلاسل بيع التجزئة، ومطاعم «التيك أواى».
