تصاعدت وتيرة التيار المعارض لتوجهات شركة «أنوال» السعودية، المالكة حصة حاكمة فى «عمر أفندى»، لتأجير فروع الشركة لسلسلة «كارفور» و«مترو»، والذى تبنته مجموعة من أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد، تزامنا مع نية شعبة البقالة بغرفة تجارة القاهرة عقد اجتماع «الأحد» المقبل لبحث الأمر وتأثيره على السوق المحلية. وقال المهندس أحمد السيد رئيس الشركة القابضة للتشييد: «إن القابضة تقدمت بدعوى قضائية وتحكيمية لفسخ العقد مع شركة أنوال السعودية واستعادة شركة عمر أفندى مرة أخرى». وأكد سيد طه، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد، توجهات أنوال لتأجير الفروع. وكشف ل «المصرى اليوم» عن مفاجأة بقوله إن «العديد من أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد لم يطلع على بنود عقد بيع عمر أفندى رغم مساهمة القابضة فى ملكية الشركة كممثل لقطاع الأعمال فيها». وأكد أنه سيتم عقد اجتماع لمجلس إدارة القابضة للتشييد خلال الأسبوع الجارى، لمناقشة بنود العقد ومناقشة آخر مستجدات قضية فسخ العقد مع «أنوال». وأشار إلى أن عملية تأجير الفروع ستضر بالعمالة فى عمر أفندى، وهو ما «لن تصمت عليه القابضة للتشييد». وأوضح أن المستثمر السعودى «خالف العقد وقام بتغيير النشاط ولم يحافظ على العمالة»، مؤكدا أن الغرض من خصخصة عمر أفندى كانت تستهدف تنشيط التجارة الداخلية من خلال تطوير الشركة. وقال إن «أنوال» قامت بتأجير أحد الفروع لسلسلة مترو «ولم تلق أى رد فعل، وهو ما اعتبرته (أنوال) بمثابة موافقة على توجهها لتأجير فروع الشركة لسلاسل تجارة التجزئة». وأضاف أن المستثمر السعودى «قام بمخالفات مالية، حيث إنه لم يسدد بعض مستحقات الشركة القابضة للتجارة التى تم تفتيتها». وأكد أحمد السيد، رئيس الشركة القابضة للتشييد، أن هناك اجتماعات «بصفة يومية» تجريها القابضة للتشييد. وأوضح أن هناك لجنة لمتابعة الأمر وتطرح كل ما هو جديد لتحديد موقف القابضة للتشييد، مشيرا إلى أن هناك قضية تحكيم تقدمت بها الشركة القابضة لفسخ العقد. وأشار إلى أن «العقد ينص على عدم تغيير النشاط، فالتأجير مازال قيد الدراسة ولم يتم واللجنة التابعة للقابضة للتشييد تتابع الموقف»، موضحا أن «نشاط الشركة يتمثل فى كل ما هو اتجار». وقال أحمد يحيى ،رئيس شعبة البقالة، إن مجلس الشعبة سيعقد اجتماعا الأحد المقبل لبحث هذا الموضوع، مشيرا إلى أنه إذا كان هناك اتجاه من الجانب الحكومى لتنشيط تجارة التجزئة وتنميتها، فيجب أن يكون هناك اتجاه مواز بالعمل على تطوير وتنمية وتحديث محال البقالة والسوبر ماركت الصغيرة، التى تستحوذ على نحو 90% من إجمالى تداول مختلف السلع بالتجزئة فى السوق المحلية. فى المقابل، قال حسام المستكاوى، نائب العضو المنتدب لشركة «عمر أفندى»، إن الشركة تثق فى بنود العقد بنسبة «100%». وأضاف ل «المصرى اليوم»: «ما نتجه إليه ليس تغييرا فى النشاط»، فالتأجير لسلاسل البيع بالتجزئة هو تجارة أيضا. وأوضح ردا على «شعبة البقالة»، إن التأجير لكارفور أو مترو يمثل قيمة مضافة لشركة «عمر أفندى»، ومن يرد تأجير فروع «يتقدم بطلب رسمى لإدارة عمر أفندى وسنوافق لو العرض مناسب». وقال: «أتعهد بعدم المساس أو الإضرار بالعمالة على حساب توقيع عقد التأجير لكارفور» وأضاف: «على العكس تماما سيزيد النشاط وستزداد حاجة عمر أفندى للعمالة بسبب مثل هذه التعاقدات التى من الممكن أن تتضمن بنودا تشترط تشغيل عمالة من عمر أفندى داخل سلاسل تجارة التجزئة المتقدمة لتأجير فروع».
