قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية، الأحد، إن الحكومة مستمرة فى خطتها لترشيد الدعم عبر الكروت الذكية والكوبونات، مضيفًا: «لكن تبقى الظروف السياسية وقبول الرأي العام لهذا المشروع، هو الفيصل فى ضمان تنفيذه من عدمه»، حسب قوله. وتتضمن مبادرة وزارة البترول الجديدة لترشيد الدعم 3 سيناريوهات، أولها هو إمكانية إجراء خفض تدريجى للدعم خلال 5 سنوات بنسبة 10% من قيمة المنتج الحالي، وفي المقابل يتم زيادة الرواتب لموظفي الدولة بنفس النسبة، والثاني إعطاء مقررات محددة الكميات للمنتجات البترولية بالسعر الحالي المدعم، وما يزيد على ذلك يتم توزيعه بدعم جزئي، والسيناريو الثالث إعطاء مقابل نقدي ورفع الدعم كليًا. من جانبه، أكد الدكتور شريف دلاور، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة الحالية تشهد حالة «تخبط» تجاه إعادة توزيع المنتجات البترولية ووصولها إلى مستحقيها، مشيرًا إلى أن وزير البترول لم يقدم جديد في السيناريوهات المطروحة. وقال «دلاور»، إن الحكومة مازالت تفكر في ملف الدعم دون أن تنفذ أي مقترح حتى الآن، مشيرا إلى أن السيناريو الأول الذي يتضمن زيادة مرتبات الموظفين بنفس نسبة زيادة المنتجات البترولية التي حددها 10% خلال 5 سنوات غير منطقي، نظرا لأن أغلب الموظفين في القطاع الخاص، بالتالي لا تتمكن الحكومة من رفع رواتبهم، حيث أن تلك الفكرة تم مناقشتها خلال النظام السابق، وتم استبعادها لصعوبة تطبيقها. وتابع السيناريو الثالث وهو الدعم النقدي يتيح للمواطنين الحصول على الأموال في المنظومة، ليحصل على الوقود من السوق السوداء، وقد يؤدي ذلك إلى احتقان ومظاهرات ضد الحكومة وتصاعد المطالب الفئوية. وقال إن السيناريو الثاني شبيه بمقترح الحكومة وهو والكروت الذكية»، من خلال إعطاء مقررات محددة الكميات للمنتجات البترولية بالسعر الحالي المدعم، وما يزيد على ذلك يتم توزيعه بدعم جزئي. وأضاف «دلاور» أنه يمكن معالجة الموضوع بصورة أخرى، من خلال رفع الدعم عن البنزين 90 و92 و95 والإبقاء على السولار والمازوت وبنزين 80، الذي يستخدمه أصحاب السيارات الصغيرة وسيارات النقل والمخابز، وهذا يحقق نوع من التوازن المطلوب. من جانبه، قال الدكتور رمضان أبو العلا، الخبير البترولي إن تطبيق الكروت الذكية في توزيع الوقود، واجه انتقادات شديدة خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي دفع وزارة البترول بالتقدم بحلول بديله جديدة، حال فشل مقترح الكروت في الوقت الذي تحدده الحكومة الفترة المقبلة. وأيّد «أبو العلا»، سيناريو خفض تدريجي للدعم خلال 5 سنوات بنسبة 10% من قيمة المنتج الحالي، وفي المقابل يتم زيادة الرواتب لموظفي الدولة بنفس النسبة، حيث أنه يمتص رد فعل المواطنين من خلال رفع الدعم تدريجيًا. وقال محمد سعد الدين، الخبير في شؤون البترول، إنه يفضل اعتماد الدعم النقدي كبديل مناسب للتخلص من إشكالية الدعم الحالية، والتي لا تضمن وصول هذا الدعم لمستحقيه. وقال «سعد الدين» إن الدعم النقدي سيكون له أكثر من فائدة، منها إغلاق الباب أمام السوق السوداء، والقضاء على ظاهرة التهريب، والحد من ظاهره تخزين المواطنين للوقود بكميات أكثر من الاستهلاك قبيل الأزمات.
