جاءت السيناريوهات الثلاثة التى اقترحها وزير البترول أسامة كمال خلال الحلقة النقاشية الثالثة التى عقدت تحت عنوان (الطاقة فى مصر الى أين) بجامعة فاروس بالاسكندرية أمس لترشيد استهلاك الطاقة بالقبول من خبراء البترول لما رأوا بها من ضمان لوصول الدعم لمستحقيه. وطلب وزير البترول من هيئة البترول والمراكز العلمية بعمل دراستة اقتصادية واجتماعية وبحث ميدانى للمستفيدين والمتعاملين مع هذه القضية لترشيد استهلاك الطاقة، وتتضمن 3 سيناريوهات اولها هو امكانية اجراء خفض تدريجى للدعم خلال 5 سنوات بنسبة 10% من قيمة المنتج الحالى وفى المقابل يتم زيادة الرواتب لموظفى الدولة بنفس النسبة والثانى اعطاء مقررات محددة الكميات للمنتجات البترولية بالسعر الحالى المدعم ومايزيد عن ذلك يتم توزيعه بدعم جزئى والسيناريو الثالث اعطاء مقابل نقدى ورفع الدعم كلياً مشيراً الى ان هذا هو اسهل الحلول امام الحكومة. وفى إطار هذا يرى الدكتور رمضان أبوالعلا، أستاذ بجامعة alexa والخبير التعدينى، أن التدرج فى رفع الدعم عن الطاقة هو من أنسب الطرق لترشيد استهلاك الطاقة بحيث يقترب سعر بيعه بسعر تكلفته. ويؤكد أبو العلا أن الدراسة التى سيقوموا بها لدراسة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للأفراد ستعمل على تحديد المستحق منهم، وغير المستحق، مما سيساعد على وصول التعويض المادى لمستحقيه فقط. ويوافقه الرأى المهندس محمد عبد المنعم، رئيس شعبة المواد البترولية بالقليوبية، متمنيا أن تكون الحكومة جادة فى إعداد هذه الدراسة، حيث يرى بأن الحكومة قد اتخذت مبادرة إعداد هذه الدراسة من قبل لتوزيع كوبونات الغاز ولكنها لم تفعل شيئ. وأضاف عبد المنعم أن رفع الدعم والتعويض المادى أفضل بكثير من تحديد كميات من المواد البترولية لكل مواطن. ومن جانبه يرى المهندس إبراهيم زهران الخبير البترولى، أن رفع الدعم عن المواد البترولية وتعويض الأشخاص ماديا سيؤدى للقضاء على السوق السوداء وسيضمن وصوله لمستحقيه، كما أنه سيعمل على توفير مادى للقطاع.
