تنتابنى حالة من الضحك كلما سمعت اسم وزارة التضامن الاجتماعى. حاولت كثيراً أن أتوقف عن الضحك على الأقل لأعرف أسبابه، ومع هذا كان الضحك يزداد مع الإيغال فى محاولة التوقف. لقد فهمت أنها وزارة تقوم بعمل وزارتى التموين والشؤون الاجتماعية. لكن ربما كان لفظ التضامن نفسه مستدعياً للكوميديا، ذلك أن تسعين بالمائة من المصريين على الأقل فقراء.. فمع من بالضبط يتضامنون؟ هل يستطيعون التضامن مع 70 مليوناً من بنى الإنس؟ وهل يملكون قلوباً تتحمل مشاطرة كل هؤلاء الأحزان؟ هل يختارون عينات عشوائية ليمنحوها تعازيهم ومشاطرتهم القلبية وأمنياتهم بأن يكون الغد أقل وساخة من اليوم؟ لابد وأن هناك بالوزارة عدداً ضخماً من وكلاء الوزارة ومديرى العموم ومديرى الإدارات ورؤساء الأقسام، ولا شك أن هؤلاء يتقاضون مبالغ كبيرة، كان يمكن لو ألغينا الوزارة أن تمنح الفقراء بعض العزاء، وأن تشارك فى تهدئة هياج الفقر وكبح أعضائه.. ولكن أين يذهب العاملون بوزارة التضامن الاجتماعى إذا ألغينا وزارتهم وخصصنا ميزانيتها لصالح الفقراء؟ المشكلة أن معظم العاملين بالوزارة هم أيضاً من الفقراء الذين يحتاجون للتضامن، مثلهم مثل غيرهم، بسبب سوء أحوالهم المادية، وهذا يذكرنا بما فعله العيان بالميت على رأى بلال فضل، فهل نقترح تشكيل فريق من وزارة الداخلية مثلاً للتعاطف مع موظفى وزارة التضامن ومنحهم الدعم النفسى الذى قررته الوزارة للمواطنين؟ بلاش وزارة الداخلية لأن بعض أفرادها فى سعيهم للتضامن والدعم يضربون أسفل الحزام دون قصد.. ممكن وزارة الأوقاف مثلاً أو ممكن تشكيل فريق عمل من رئاسة الوزراء حيث يوجد هناك شىء اسمه دعم اتخاذ القرار أو ما شابه.. فهل يمكن أن يتوقفوا ربع ساعة فى اليوم عن دعم اتخاذ القرار، وأن يدعموا إخوة لهم فى التضامن، ويمنحوهم البركات قبل أن يعودوا مرة أخرى للقرار فيشبعوه دعماً ومؤازرة! إنى أعرف رجلاً من المرتبطين بوزارة التضامن الاجتماعى الذين سعت لتأهيلهم وكان اسمه زنجيرة، لم يكن زنجيرة يتوقف عن الشجار مع زوجته ومع الناس فى الشارع، وكان عند احتدام الأزمات ينزع غطاء البكابورت فى أرضية مسكنه ويهبط الى أسفل، ثم يصعد وهو يقطر فضلات ويقوم بالالتحام بمن كان سبباً فى الأزمة.. وبهذا كان ينهى الأزمة على نحو أفضل من بتوع دعم القرار وإدارة الأزمات. واعتاد زنجيرة بسبب المزاج المتكدر، وشح الفلوس، وغياب التعميرة، أن يضرب زوجته وهو يقسم بالطلاق أن يفعل بها كذا وكذا. الآن بعد أن طالته يد التضامن الحانية أصبح يقسم قائلاً وهو يسدد لامرأته اللكمات: علىّ الضمان لأفعلن بك كذا وكذا. وبهذا فقد ساهمت الوزارة فى تعديل سلوكه والتخفيف من غلوائه، وأصبح يصحو من النوم مفزوعاً فى جوف الليل قائلاً: سامحنى يا مصيلحى! على أى الأحوال يبدو أن قلة الموارد لدى الوزارة المذكورة لم تترك لهم سوى تقديم الدعم المعنوى للمواطنين، فرغم أنه من أهداف عمل الوزارة، العمل على تأهيل الفقراء لدخول سوق العمل والاعتماد على النفس وإقامة المشاريع محدودة التكلفة، فإن ضيق ذات اليد يجعل تقديم الحب والحنية أرخص وأقل تكلفة، ومع هذا فليس بوسع كل الموظفين إشاعة الحنان وإراقة التعاطف فى جنبات العشوائيات وغيرها من مناطق الفقراء. ويثور هنا سؤال معقول حول المسؤولية التضامنية لمجلس الوزراء وتكملة الوزارات لعمل بعضها بعضاً فى خدمة المواطنين.. لماذا لا يُستفاد مثلاً من وزارة الثقافة، وهى صاحبة تجربة فى تأهيل المثقفين الجانحين وتحويلهم لمواطنين صالحين يجلسون فى العشة يأكلون سجق وجاتوه؟.. لماذا لا نأخذ بعض الفلوس من وزارة الثقافة وندعم بها رغيف الخبز بدلاً من توزيعها على بعض الزلنطحية تحت أسماء جوائز الدولة؟ إن جوائز الدولة هى شىء رائع.. ولكن أين هى الدولة حتى يكون لجوائزها احترام؟ وعلى الرغم من أن بعض الناس يتساءلون: لماذا فى عصر المشروع الخاص، ودعه يلهط دعه يمر.. لماذا يتم منع المصريين من المرور إلى شرم الشيخ فى الوقت الذى يسمحون فيه للإسرائيليين بالمرور الآمن والجلوس على الرصيف لتناول الأطعمة التى أحضروها معهم قبل أن يناموا داخل أكياس النوم على الرصيف! ولماذا فى ذات العصر الليبرالى يكون هناك احتياج لوزارة تقوم بتنظيم توزيع الخبز المصنوع من دقيق فاسد على الناس؟ فى كتاب «الإمتاع والمؤانسة» لأبى حيان التوحيدى الإجابة عن معظم هذه الأسئلة، وبه فصل كامل عن المفاخذة. وأنا اقترح إهداء الكتاب لكل الوزارات التى لا تؤدى أى عمل يخدم الناس، فربما وجدوا داخل الكتاب ما يعينهم على تعديل التوصيف الوظيفى لبعض المهن داخل الكيانات المترهلة، فيجعلون مثلاً الإمتاع والمؤانسة هدفاً من أهداف وزاراتهم. وبهذا يضربون عدة عصافير بحجر واحد (رغم أنى لا أعرف لماذا يضربون العصافير بالأحجار) فيسلّون أنفسهم ويمتعون الجمهور ويلتحمون بالقاعدة العريضة ويوجهون نحوها مجهودهم كله، بدلاً من التجهم فى وجوه الناس والمقولات السخيفة، مثل: فوت علينا بكره، ولا يوجد اعتماد، والميزانية لا تكفى، وكل هذه الصيغ التى أفسدت العلاقة بين المواطن وأجهزة الدولة.
