قال بهاء أبوشقة، المحامى بالنقض ل«المصرى اليوم»: إن هناك عدة إجراءات قانونية يتم اتباعها للطعن بالنقض فى أحكام الإعدام، تبدأ بإيداع المحكمة أسباب الحكم، لأن القانون أعطى للمحكمة الحق فى ذلك بعد النطق به، وذلك من واقع محضر الجلسات من مرافعة وما قدم من أوجه الدفاع المطلوبة ودوسيه القضية لأن هذه العناصر الثلاثة يجب أن تكون تحت بصر من ينظر القضية فى النقض. أما الإجراء الثانى فهو قيام المتهمين الصادر ضدهما الحكم بالطعن بالنقض بشخصيهما أمام النيابة أو فى الدفتر المعد لذلك فى النيابة العامة، وفى حالة عدم التوجه بنفسيهما فيكون من خلال وكيل، وفى هذه الحالة يتعين أن يوضع أصل التوكيل فى النقض ويكون التوكيل به نص واضح يبيح للوكيل الحق بالطعن، ويتعين أن يتم فى ظرف 60 يوما، وفى ذات المدة يتعين أن توضع مذكرة بأسباب النقض. وفى الأحكام الصادرة بالإعدام فإن النيابة تقدم مذكرة مشفوعة برأيها توصى محكمة النقض لما فى العقوبة من خطورة، والقانون أوجب أن تطرح النيابة مذكرة مشفوعة بالرأى أمام محكمة النقض تلقائيا، وعلى ذلك حتى لو لم يطعن المتهم فمحكمة النقض نفسها تنظر فى الحكم. وأضاف أن هناك 5 ضوابط وأى مخالفة منها تشوب الحكم يستوجب نقضها وقبولها من محكمة النقض متمثلة فى القصور فى التسبيب إذا كانت المحكمة لم تورد أدلة فى أسباب الحكم فإنه يكون به قصور، والضابط الثانى «الفساد فى الاستدلال» أى أن البنود التى وصلت إليها المحكمة لصدور حكمها بها فساد فيكون من حق الطاعن الأخذ بها فى المذكرة المقدمة أمام النقض ثم الخطأ فى الإسناد وإذا وجد خطأ فى إسناد التهم من خلال الشهود أو المتهم أو الأدلة فى الدعوى، والتناقض فى التسبب بمعنى أن يقوم القاضى برفضه أحد إجراءات القضية ويأخذ بها فى الأسباب، أما الضابط الخامس فهو الخطأ فى تطبيق القانون وفى تفسيره وتأويله، فإذا أصدر القاضى حكمه مستندا إلى المادة 17 التى تنص على استعمال الرأفة وصدر حكمه بالإعدام فهذا يعد خطأ فى تطبيق القانون. وأشار أبوشقة إلى أن المتهمين الصادر ضدهما حكم بالإعدام إذا تم قبول نقضيهما فيتم نظر القضية أمام دائرة جنايات أخرى، وفى حالة صدور حكم أقل من الصادر فى المرة الأولى فمن حق النيابة العامة والمتهمين أيضا الطعن فى الحكم، وفى هذه الحالة إذا تم قبول النقض للمرة الثانية فيتم نظر القضية أمام محكمة النقض وما يصدر منها يعتبر حكما باتا، وبذلك تستنفد القضية طرق الطعن ويتبقى تنفيذ الحكم. أوضح أن هناك قضايا كثيرة من أحكام الإعدام يتم فيها رفض الطعن بالنقض، وأضاف أنه فور صدور الحكم بالإعدام فإن المتهمين الصادر ضدهما الحكم يرتديان البدلة الحمراء، وفى حالة قبول الطعن المقدم منهما وإعادة محاكمتهما مرة ثانية فى دائرة أخرى يتم خلع البدلة الحمراء، وفى حالة أن يصبح الحكم باتا فى الإعدام فلابد أن يصدق رئيس الجمهورية عليه.
