قال بهاء أبوشقة قبل النطق بالحكم: «إن التنازل عن بعض الطلبات التى سبق أن قدمناها إلى رئيس المحكمة جاء بناء على طلب هشام طلعت مصطفى المتهم الثانى فى القضية، الذى قال إن هذه الطلبات من شأنها استفزاز المحكمة، وذلك لا يعنى مصادرة حق الدفاع عن المتهم الأول فى إبداء ما يطلبه من طلبات فى الحدود التى رسمها القانون». وقال أبوشقة: «جاء فى التنازل بالإشارة إلى الطلبات الموقعة من جميع المدافعين عن المتهمين فى القضية فى الجلسة السابقة التى أثبت بمحتواها 14 طلبا نرجو التفضل بالإحاطة أنه حرصا منا على عدم إطالة أمد الدعوى قرر المدافعون عن هشام طلعت التنازل عن سماع جميع شهود الإثبات الواردة أسماؤهم فى المذكرة اكتفاء بأقوالهم الثابتة فى التحقيقات ومحاضر جلسات المحاكمة الأولى سواء كانوا من مصر أو دبى، فيما عدا كلاً من الدكتورة هبة العراقى والدكتور عادل المسيرى ووكيل النيابة شعيب على أهلى والنقيب أحمد عبدالله أحمد ناصر، ورئيس وحدة الكلاب البوليسية، والمختصين بتشغيل كاميرات المراقبة يوم 28 يوليو 2008 من فندق الرمال وشاطئ الواحة، والتمسك بجميع الطلبات التى لم تجب المحكمة عليها فى قرارها الصادر فى 26 سبتمبر 2010». ولاحظ الجميع أنه خلال الجلسات ال13 لم يتحدث إلا فريد الديب وكانت كل الطلبات موقعة من فريد الديب دون غيره من باقى أعضاء هيئة الدفاع. وأضاف أبوشقة مؤكداً أن الحكم شابه البطلان لأنه خالف قانون الإجراءات الجنائية لأن المحكمة لم تستمع لمرافعة الدفاع، ووصف أبوشقة الحكم بأنه «باطل وسافر». ورفض د. شوقى السيد، مستشار مجموعة طلعت مصطفى القابضة، تقبل التهنئة على تخفيف الحكم على هشام طلعت مصطفى من إعدام إلى 15 سنة سجناً، مؤكداً أن الحكم يحتاج إلى تبرير وتوضيح وبيان للرأى العام، بسبب عدم سماح المحكمة للدفاع بالمرافعة. وقال السيد فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» إن هناك إخلالاً بحق الدفاع، خاصة أن الجلسات كانت مؤجلة لسماع الشهود، متسائلاً: هل تم سماع الشهود، ومرافعة الدفاع؟ وأضاف: «لا أعرف كيف حدث ذلك؟» موضحاً: «إذا لم تكن المحكمة تريد مرافعة فيمكن أن يرفع الدفاع مذكرة، وحتى إذا تنازل الدفاع عن حقه فى الدفاع والمرافعة فمن الضرورى أن تنتدب المحكمة محامى يدافع عن المتهمين. وأكد السيد، الذى قال إنه يتحدث بوصفه مواطناً مصرياً يفهم فى القانون وليس بأى صفة أخرى. وأنه لا يعلق على الحكم القضائى: «أن الحكم مباغت للجميع، ويحمل علامات استفهام ودهشة، ولابد من توضيح وبيان لأسباب الحكم قبل سماع الدفاع وذلك حتى يطمئن الجميع لعدالة القضاء». وشدد «السيد» على أن الدائرة القضائية لديها خبرة عالية، ومن الصعب أن تفوت عليها مثل هذه الأمور ولابد أن لديها منطقاً وسبباً للحكم، وإلا سيكون الحكم منقوض مقدماً. واعتبر أن نقض الحكم حتمى، وستنظر محكمة النقض فى طعن الدفاع، إذا وجدت مبرراً لذلك وهو فى رأيى سيكون الإخلال بحق الدفاع، مشيراً إلى أن محكمة النقض إما أن تقضى بالبراءة أو بتخفيف الحكم أو بتأييده. وأفاد أن «الطاعن لا يضار بطعنه»، حيث لا يصح أن تحكم محكمة النقض بزيادة العقوبة، ولكن يمكن أن تخففها أو تحكم بالبراءة، كما لا يحق لأهل القتيلة أن يطعنوا على الحكم القضائى، فحق الطعن للمتهمين فقط.
