أصدر المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، أمس الأول، قرارًا برقم 5755 لسنة 2009 ببقاء اسم قرية دير أبوحنس، كما هى دون تعديل، وخاطب رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق لتنفيذ القرار. صدر القرار بعد جلسة عقدها وزير العدل مع رمسيس النجار، محامى الأهالى، وعيد لبيب، ممثلا عن أهالى أبوحنس، وقال رمسيس النجار إنه لن يتنازل عن الدعوى القضائية التى تقدم بها أهالى القرية بموجب 2300 توكيل منهم، والتى من المقرر عقد جلسة فض منازعات لها فى الأول من يوليو المقبل، إلا بعد التأكد من أن كل الجهات التى تصدر المحررات الرسمية أبُلغت بالقرار وتم تفعيله. وعبّر أهالى القرية عن ارتياحهم للقرار، إلا أنهم فى انتظار قرار من الداخلية لمنع الخلط فى شهادات الميلاد التى مازال يستخرجها الحاسب الآلى باسم قرية وادى النعناع. وأكد مجدى القمص، وبهاء غنى، من أهالى القرية، أن ما يقلقهم هو ورود اسم جديد يطلقه الحاسب الآلى على القرية فى بعض شهادات الميلاد وهو «مركز ملوى المختار» وهو الاسم الذى لا نعلم عنه أى شىء، معبرين عن قلقهم من احتمال صدور قرار آخر بهذا الاسم الغريب، ومن المنتظر أن يعقد النائب أشرف عشيرى، عضو مجلس الشعب عن دائرة بندر ملوى، مؤتمرًا شعبيًا للتعرف على مطالب الأهالى فى موضوع أمن قريتهم ومدى ارتياحهم إلى ما تم التوصل إليه، وتمهيدًا لمقابلة لهم مع محافظ المنيا من المتوقع أن تتم اليوم. كانت القرية قد شهدت على مدار الأسابيع الأربعة الماضية احتجاجات للمطالبة بعودة اسمها، إلى أن صدر قرار وزير العدل بالإبقاء على اسمها.
