رفضت وزارتا العدل والداخلية تنفيذ قرار اللواء أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا، والخاص بالإبقاء على الاسم الأصلى لقرية دير أبوحنس، وعدم تغيير اسمها إلى قرية وادى النعناع. وأكد أهالى القرية أن الأوراق الرسمية، ومنها شهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومى ومحررات الشهر العقارى، مازالت تصدر لهم باسم وادى النعاع، رغماً عن قرار المحافظ. وأكد الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، أنه تقدم بمذكرة عاجلة إلى كل من وزيرى العدل والداخلية يطالبهما فيها بالتعامل مع القرار الجديد فى جميع الأوراق الرسمية بالمسمى الأصلى للقرية وهو «قرية دير أبوحنس»، مشيراً إلى أن امتناع الداخلية والعدل عن التعامل مع قرار محافظ المنيا بهذا المعنى، هو «تفريغ للقرار من مضمونه»، ومن ثم فإن القرار يعتبر «مجرد تسكين للناس» –حسب وصفه - مما ينذر باعتصامات كبيرة. وطالب جبرائيل، الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، بالتدخل الشخصى وإصدار تعليمات لجميع الوزارات المعنية باحترام قرار محافظ المنيا باعتباره قراراً صادراً من الدولة. من جانبه طالب أمس المجلس الشعبى المحلى لقرية دير البرشا، والتابعة له قرية دير أبوحنس، وزيرى العدل والداخلية بتنفيذ قرار محافظ المنيا، والقيام بتغيير المحررات الرسمية والخرائط المساحية. بينما استغاث كاهن القرية بالمسؤولين فى مركز ملوى بالتدخل لإنهاء الأزمة وتعديل المحررات الرسمية بقرية دير أبوحنس حتى لا تتعطل مصالح المواطنين بسبب تضارب البيانات الصادره على المحررات الرسمية. وأعلن ظريف بباوى، رئيس المجلس المحلى، أن الأزمة مازالت قائمة داخل أجهزة الشهر العقارى بسبب السجل العينى، بحجة أن المنوط به تعديل القرار هو وزير العدل والذى أصدر القرار السابق بالتعديل، وأن جهاز الشهر العقارى سيقوم بتنفيذ قرار وزير العدل دون غيره. رغم قيام الجهاز التنفيذى بحصر المحررات الرسمية الخاصة بأبناء القرية مثل «صور البطاقات – شهادات الميلاد – رخص السيارات – التوكيلات» كما استغاث القس يوثاب حشمت، راعى كنيسة أبوحنس، أمس بمسؤولى ملوى، للتدخل لإنهاء أزمة تضارب البيانات الصادرة على المحررات الرسمية ما بين قرية دير أبوحنس، ووادى النعناع، مما أدى إلى تعطل مصالح المواطنين، مطالباً بتنفيذ قرار المحافظ باسم قرية دير أبوحنس على المحررات الرسمية مثل الخرائط المساحية وشهادات الميلاد. وقال مينا ظريف بباوى أحد أبناء القرية إنه فوجئ بتحرير اسمين مختلفين للقرية على شهادة الميلاد الخاصة به إحداهما على الورقية باسم دير أبوحنس، والثانية على الرقم القومى باسم وادى النعناعة مما أثار أزمة حقيقية فى استخراجه أوراقاً رسمية. الجدير بالذكر أن المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، كان أصدر قراراً رقم 3499 لسنه 2009 فى 12 أبريل الماضى بتغيير اسم قرية دير أبوحنس شرق النيل بمركز ملوى إلى قرية وادى النعناعة. مما أثار أهالى القرية واللجوء للقضاء الإدارى. وقيام محافظ المنيا الاثنين الماضى بإصدار قرار بالإبقاء على اسم القرية دير أبوحنس بدلا من وادى النعناع.
