أصدر الدكتور أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا، أمس الأول، قراراً ببقاء مسمى قرية دير أبوحنس التابعة لمركز ملوى دون تغيير أو تعديل، وذكر القرار رقم 924 لسنة 2009، أن هذا ما رأيناه محققا للصالح العام، ووفقاً لما صدر من وزير الدولة للحكم المحلى فى قراره رقم 30 لسنه 1979، ونبه ضياء الدين فى قراره على جميع الجهات المعنية تنفيذ القرار والعمل به فور صدوره. وفور صدور القرار ووصوله إلى أهالى القرية فى ساعة متأخرة من الليل عمت الفرحة، وأيقظوا أصحاب مكاتب التصوير وطبعوا منه آلاف النسخ وطافوا شوارع القرية على سيارة ربع نقل لتوزيعه، والإعلان عنه بمكبرات الصوت كما خرجت النساء بالزغاريد. وطالب عدد من أهالى القرية بالتصديق على القرار من وزيرى التنمية المحلية والعدل حتى يكون ضماناً لهم ألا ياتى وزير آخر ويصدر قراراً يناقضه مثلما فعل وزير العدل فى قراره الأخير بتغيير اسمها إلى وادى النعناع. يذكر أن أهالى القرية كانوا قد نظموا مسيرات غاضبة ضد تغيير اسمها، وكان من المقرر مناقشة الموضوع فى لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب صباح أمس الثلاثاء برئاسة اللواء ماهر الدربى بناء على البيان العاجل المقدم من أشرف عشيرى، عضو مجلس الشعب عن ملوى، والذى دعا وزيرى العدل والتنمية المحلية ومحافظ المنيا للمناقشة والعمل على إصدار القرار. من جانبه قال نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، إن الحملة التى قادتها المنظمة منذ أسبوع بالتعاون مع أهالى قرية أبوحنس، ورفع قضية أمام مجلس الدولة وتوجيه رسالة إلى الدكتور فاروق حسنى وزير الثقافة، والتهديد باللجوء لليونسكو، جميعها أمور أتت بثمارها. وأضاف: «هذه القضية لا تخص الأقباط فحسب، وإنما هى جزء من الثقافة القبطية والحضارة المصرية، فالاعتداء على ذلك هو اعتداء على حضارة مصر وتراثها». وتابع: «نُعد الآن لتنظيم احتفالية كبرى بقرية دير أبوحنس للاحتفال بتدارك هذا الخطأ الذى كان من الممكن أن يتسبب فى أحداث طائفية». من جهة أخرى قرر بيتر النجار، محامى الكنيسة، التراجع عن الدعوى القضائية التى كان من المقرر أن يرفعها أمس بالتعاون مع عيد لبيب، وكيل البابا فى مشكلة دير أبوفانا، ضد وزير الدولة للحكم المحلى ومحافظ المنيا بسبب تغيير اسم القرية. وأشار النجار إلى أن قرار المحافظ قطع الطريق على مشعلى الفتنة الطائفية بالمنيا، وساعد على الحفاظ على التاريخ المصرى القبطى. يذكر أن أهالى القرية ظلوا يتظاهرون لمدة 3 أيام احتجاجاً على تغيير اسم القرية إلى وادى النعناع مما دفع محافظ المنيا الى اتخاذ هذا القرار.
