أكد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لعام 2007 وجود مخالفات كبيرة فى الأموال التى يتم صرفها على المؤتمرات التى نفذها سامح عاشور، النقيب السابق، بصفته المسؤول الأول عن النقابة، ومنها مؤتمر بورسعيد، الذى شهد مخالفات فى عمليات انتقالات المحامين، والأموال التى صرفت باسم فندق النورس والوجبات الغذائية والهدايا التى تم شراؤها من أموال النقابة وعدم توفير مستندات تثبت أوجه الصرف، وتقديم مستندات لا ترقى لاعتمادها كمؤيدات للصرف. وذكر التقرير صرف 231 ألف جنيه باسم قرية النورس بموجب ورقة مدون عليها اسم القرية بتاريخ 6/7/2009 أى بعد انتهاء المؤتمر بنحو عامين كاملين، حيث عقد المؤتمر فى 4/7/2007، ومكتوب عليها قيمة إخطار 3 آلاف عضو دون وجود فواتير رسمية من قرية النورس تؤكد حصولها على المبلغ، وصرف 54 ألف جنيه تحت بند إفطار عدد 3 آلاف عضو أيضاً لمدة 3 أيام بموجب مخالصة مدونة على ورقة تخص الشركة المصرية للخدمات الفندقية دون تقديم فواتير معتمدة ومستوفية البيانات الرسمية للشركة وتقديم مبلغ 36 ألف جنيه، على أنها قيمة وجبات غذائية غير مؤرخة وغير مسلسلة بقيمة ما ذكرته الورقة بأن قيمة الوجبات ومبلغ 16 ألف جنيه بفاتورة غير رسمية وبدون بيانات نظير إقامة ضيوف المؤتمر فى فندق بالاس و14 ألف جنيه تكلفة إقامة بعض المحامين الذين حضروا المؤتمر العام، نظير إقامة الضيوف فى فندق كونكورد و15 ألف جنيه بموجب إيصال تسلم نقدية غير مؤرخ من أحمد السيد إبراهيم قيمة إقامة سرادق دون وجود فواتير معتمدة ودون وجود بيانات الشخص المذكور، و38 ألفاً قيمة مصروفات انتقالات دون مستندات مؤيدة، وغير معروف الذين قاموا بالانتقالات، و66 ألف جنيه قيمة شنط وهدايا للمشتركين فى المؤتمر دون مستندات و7 آلاف جنيه هدايا أخرى بموجب بيانات أسعار غير مؤرخة و5300 جنيه قيمة تصوير دون مستندات و18 ألف جنيه قيمة دروع ودبابيس بموجب إيصالات تسلم نقدية دون فواتير و23 ألف جنيه قال عنها التقرير بالنص «إكراميات» دون مستندات. وعن مؤتمر ملتقى الشباب الذى نظمه النقيب بصفته المسؤول الأول عن النقابة فى الساحل الشمالى خلال شهرى يونيو ويوليو لعام 2007، قال التقرير، إنه فى هذا المؤتمر، تم صرف نحو 109 آلاف جنيه قيمة انتقال المحامين من جميع النقابات الفرعية إلى الساحل الشمالى بموجب عقد وإيصالات تسلم تقرير لا يعتد بها كمستندات مؤيدة للصرف ودون فواتير نهائية من الشركات، و84 ألف جنيه قيمة وجبات غذائية وبالتحديد «سمك» بموجب فواتير غير معتمدة وغير مسلسلة ولا توجد بها البيانات الأساسية للفاتورة و75 ألف جنيه إيصالات تسلم تقرير قيمة توريد لحوم دون وجود فواتير أو تعاقدات مع موردين، و12 ألف جنيه قيمة تأجير حمام سباحة بموجب إيصال تسلم نقدية ودون مستند مؤيد للصرف ودون وجود فاتورة نهائية و4 آلاف جنيه فاتورة غير مؤرخة تحت زعم قيمة نباتات زرع و56 ألف جنيه بفاتورة غير مؤرخة و7 آلاف جنيه قيمة توريد «C.D» بموجب مستندات لا ترقى كمستند للصرف. وتضمن المؤتمر مشتريات بمبلغ 26 ألف جنيه قيمة مفرمة لحوم وبوتاجاز وثلاجة، وطالب التقرير بضرورة التحقيق فى هذه المخالفات وموافاة الجهاز المركزى للمحاسبات بما يتم فى هذا الشأن. وأكد التقرير أن جملة مصروفات الأدوات المكتبية للنقابة فى عام 2007 بلغت أكثر من نصف مليون جنيه وإسناد معظم أعمال المطبوعات لجهة واحدة وهى مطبعة دار الهدى بالأمر المباشر. وعن مصروفات بدل انتقالات أعمال النقابة قال إن جملة المصروفات بلغت 384 ألف جنيه من خلال الموظف نفسه، دون اعتمادها من أى مسؤول فى النقابة، وتبين عدم صحة جملة المصروفات الظاهرة كبدلات انتقال، حيث تضمنت بعض المبالغ التى تخص حسابات أخرى، بلغ ما أمكن حصره منها نحو 185 ألف جنيه، كما بلغت جملة مصروفات دار النقابة العامة خلال عام 2007 نحو 543 ألف جنيه، يتم اعتماد جزء من هذه المبالغ من رئيس عمال النقابة، حيث بلغ نحو 122 ألف جنيه إضافة إلى التعامل بالأمر المباشر فى معظم التعاملات. وأكد التقرير أن المسؤولين بالنقابة اعتمدوا تسوية السلف والعهد من أحد أعضاء المجلس دون العرض على المجلس لاعتماد المصروفات وعدم توفير المستندات المؤيدة للصرف، منها اعتماد تسوية بمبلغ 35 ألف جنيه عهدة باسم محمد رفاعى، رئيس عمال النقابة، واعتمدها مجدى سخا، عضو مجلس النقابة، وتسوية 10 آلاف جنيه عهدة لحساب دهانات بالدور الأول للنقابة وتمت التسوية بموجب مقايسة بالأعمال باسم أحمد أبوزيد، مقاول عمومى، وتم الصرف باسم محمد رفاعى، رئيس عمال النقابة. وعن جملة المبالغ المنصرفة للرحلات والمصايف قال التقرير إنها بلغت 441 ألف جنيه بلغت إيراداتها فى العام نفسه 494 ألف جنيه بفائض قدره 54 ألف جنيه، لكن تبين عدم تضمين مصروفات الرحلات القيمة الإيجارية لأملاك المعاشات مقابل استغلال صندوق النقابة لهذه الأملاك كمصايف وعدم صحة المصروفات الظاهرة بحساب الإيرادات والمصروفات حيث تبين تحميل المصروفات بمبالغ بالتكرار منها مبلغ 14 ألف جنيه مقيدة باسم مكتب الشاطر للرحلات وقيام النقابة بالصرف تحت حساب دعم بعض النقابات الفرعية وتحميله كمصروفات نقابات فرعية بلغ ما أمكن حصره نحو 54 ألف جنيه وصرف مبالغ لنفس النقابات الفرعية وتحميلها على حساب مصروفات الرحلات. وأكد التقرير عدم وجود متابعة ومراجعة من قبل النقابة العامة للتحقق من توريد المبالغ المنصرفة منها للنقابات الفرعية والتحقق من استخدامها لهذه المبالغ فى الغرض المنصرف، مشيراً إلى عدم توفير المستندات المؤيدة لصرف بعض المبالغ الخاصة بدعم الرحلات والمصايف لبعض النقابات الفرعية والمتمثلة فى كشوف أسماء الأعضاء ومن أمثلة ذلك صرف مبلغ 10500 جنيه باسم إبراهيم سيد حجاج تحت اسم دعم رحلة محامى المنيا وعشرة آلاف جنيه باسم عبدالله خليل عبدالله تحت اسم دعم رحلة محامى قنا ونحو 22 ألف جنيه باسم شركة نيلى لدعم رحلة محامى القاهرة و1600 جنيه باسم لجنة محاميات بنها لدعم رحلة محاميات بنها. وطالب التقرير بتعليق هذه المبالغ كدين للنقابة لحين توفير المستندات المؤيدة. وعن جملة مصروفات النقابات الفرعية خلال 2007 قال التقرير إنها بلغت 2.6 مليون، وتبين عدم موافاة الجهاز بميزانيات النقابات الفرعية وحسابات الإيرادات والمصروفات التابعة لها والبيان التفصيلى من تلك النقابات وهو ما أدى إلى عدم التحقق من متابعة وإحكام الرقابة على المبالغ المنصرفة للنقابات الفرعية من قبل النقابة العامة، فضلاً عن عدم صحة تصوير الحسابات الختامية للمركز المالى الفعلى منها صرف مبلغ 448 ألف جنيه جملة الأثاث ومعدات المكاتب خلال عام 2007 للنقابات الفرعية و296 ألف جنيه تم تحميلها فى الميزانية على حساب الأثاث والمعدات كأصول ثابتة و191 ألفاً تم تحميلها على حساب مصروفات النقابات الفرعية و142 ألفاً من جملة ما تم صرفه خلال عام 2007 للنقابات الفرعية وتم تحميل المبلغ بالكامل كمصروفات نقابات فرعية فى حين أن المبالغ تمثل مشروعات تحت التنفيذ بنقابة قنا. وتأكد عدم إحكام الرقابة على جميع المصروفات المنصرفة للنقابات الفرعية ومن أمثلة ذلك صرف 143 ألف جنيه على حساب مشروعات تحت التنفيذ للنقابات الفرعية لكل من نقابتى قنا ودمياط تم تحميلها على حساب المصروفات دون التحقق من صحة الصرف وصرف مبالغ تحت حساب إصلاحات وصيانة، بلغ ما أمكن حصره منها نحو 195 ألفاً دون توفير المستندات المؤيدة للصرف أو بمستندات لا ترقى لاعتمادها كمؤيدة للصرف. وطالب التقرير نقابة المحامين بمخاطبة النقابات الفرعية لتوفير المستندات المؤيدة للصرف وعدم اعتماد صرف أى مبالغ دون توفير المستندات المؤيدة. وكشف التقرير عن تجاوزات فى مكافآت غير العاملين ذكر منها أن جملة مكافآت غير العاملين عام 2007 بلغت 467 ألف جنيه تبين صرف 209 آلاف جنيه قيمة مكافآت الحصول على الدكتوراه والماجستير دون إمساك سجل مدون فيه أسماء الأعضاء الحاصلين على هذه المكافآت، وبلغت مصروفات علاج العاملين بالنقابة 191 ألف جنيه وتبين أن المبلغ يمثل قيمة ما تم صرفه خلال العام للشركة المصرية لتجارة الأدوية مقابل الأدوية التى يقوم موظفو النقابة بالحصول عليها من الشركة دون وجود قرارات لمجلس النقابة فى هذا الشأن لتنظيم صرف هذه الأدوية وعدم وجود فواتير للشركة بهذا المبلغ مما حال دون التحقق من صحة الصرف، وصرف مبلغ 19 ألف جنيه باسم دار الهدى للطباعة نظير 4000 نسخة من مجلة محامى شرق القاهرة دون وجود ما يؤيد سبب طبع هذه المجلة، إضافة إلى أن مصروفات مجلة «المحاماة» بحساب الإيرادات والمصروفات لعام 2007 بلغت نحو 344 ألف جنيه وتبين من الفحص أن جملة ما تم صرفه لحساب المجلة باسم شركة «ناس» التى تقوم بطبع المجلة والمطبوعات الأخرى بلغت نحو 2.2 مليون جنيه حيث دأبت النقابة على تعلية ما يتم صرفه للشركة على حساب المدينين على الرغم من توريد الشركة لأعداد المجلة والمطبوعات وقيام النقابة بتوزيعها على النقابة والنقابات الفرعية حسب نص التقرير.
