أصدر سامح عاشور نقيب المحامين السابق بياناً ينفي فيه حضور لجنة من نيابة الأموال العامة إلي النقابة يوم الأربعاء الماضي ,وأكد البيان أن هذه لجنة خبراء مشكلة من عضو النيابة محقق البلاغ منذ أكثر من عام وتجري هذه اللجنة مطابقة بعض البيانات علي ما ورد من إدعاءات وذلك طبقا للبيان. وأشار البيان إلي أن اللجنة قد تأكدت من وجود ماكينات التصوير بالنقابة بأرقامها الثابتة بفواتير الشراء وانصرفت , مضيفاً أن اللجنة لم يكن من بينها أي عضو من أعضاء النيابة العامة. وأكد بيان نقيب المحامين السابق أن اللجنة لم تطلب أو تطلع علي أشياء أخري مشيراً إلي أنه لاصحة لوجود تفتيش علي أوراق أو مستندات , مفسراً أن تفتيش نقابة المحامين ومستنداتها لا يتم إلا بمعرفة رئيس النيابة وبحضور النقيب وبناءاً علي بلاغ محدد وذلك طبقاً للمادة 224 محاماة. وقال عاشور في بيانه : أنصح مروجي الإشاعات الكاذبة أن يصححوا أخطائهم وأن يعتذروا للمحامين عن فشلهم في الحفاظ علي كرامة المحامين وأموالهم وأن يقرأوا قانون المحاماة. هذا وقد أعلن نقيب المحامين السابق في بيانه عن إصابة حمدي خليفة بالهلع وبعض من أعضاء مجلس النقابة بعدما أدركوا قرب إقصائهم من النقابة وبعد أن أشاع فشلهم في الحفاظ علي حقوق المحامين وشاع فساد ما تم من تصرفات مالية أفقدت النقابة 46 مليون جنيه حتي الشهر الجاري , وذلك علي حسب ما جاء بالبيان. ومن ناحية أخري توقع محمد الدماطي عضو مجلس نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات أن يتم استدعاء موظفي الإدارة المالية بالنقابة , مضيفاً أنه لابد أن تنتهي نيابة الأموال العامة علي وجه السرعة من التحقيق في البلاغات المقدمة بشأن إهدار المال العام , وأعرب أنه علي الإدارات المختصة أن تقدم لها كافة التسهيلات والمستندات التي تمكنها من إنجاز التحقيق في أقصر وقت ممكن حتي تنتهي البلبلة الحادثة في أوساط جموع المحامين – علي حد قوله. وأكد الدماطي أن نقيب المحامين هو المسئول الأول والأخير عن تسهيل مهمة اللجنة المنتدبة من النيابة العامة , وأستنكر تهرب الموظف المختص من اللجنة. يذكر أنه كان من المفترض أن تحضر اللجنة إلي مقر النقابة اليوم السبت لاستكمال ما طلبته من مستندات , وبرر محمد عبد الغفار عضو مجلس النقابة عدم حضور اللجنة اليوم بأنها لابد أن تباشر عملها في سرية تامة بعيداً عن الأضواء الإعلامية خاصة بعد أن تداول خبر مجيء اللجنة إلي النقابة في العديد من وكالات الأنباء والصحف. وأتفق عبد الغفار مع الدماطي في أن نيابة الأموال العامة ستستدعي الموظفين رسمياً للتحقيق معهم بعد تهرب حسين البدري المسئول المالي بالنقابة منها يوم الأربعاء الماضي . كانت لجنة مشكلة من خبراء من نيابة الأموال العامة وإدارة الكسب غير المشروع قد حضرت إلي مقر النقابة ظهر الأربعاء الماضي للتحفظ علي أوراق ومستندات أعمال مجلس النقابة السابق عن عام 2007 , نتيجة لتقدم عدد من المحامين ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد نقيب المحامين السابق سامح عاشور للتحقيق في ميزانية النقابة لأعوام 2005 , 2006 , 2007 والتي كشف عنها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن عام 2007. وكانت نيابة الأموال العامة قد قررت تشكيل لجنة من الخبراء الحسابيين بإدارة الكسب الغير مشروع والأموال العامة في القضية رقم 1172 لسنة 2009 عرائض النائب العام والمقيدة برقم 16 لسنة 2009 حصر تحقيق أموال عامة عليا لتكون مهمتها بعد الإطلاع علي البلاغ والمستندات والتحقيقات :_ أولاً: بيان إجراءات التعاقد مع شركة الخليفة للاستيراد والتصدير لتوريد عدد ستة أجهزة كمبيوتر وطابعتين وعدد خمسة أجهزة ماسح ضوئي خلال عام 2007. ثانياً: بيان إجراءات التعاقد مع كل من شركة أتكو للصناعات , والمجموعة العربية الدولية للهندسة والتجارة لاستبدال ماكينات التصوير المشار إليها في البلاغ خلال عام 2007 وبيان مدي صحة تلك الإجراءات. ثالثاً: بيان العهد المالية والسلف التي تم صرفها لكل من '1' إبراهيم محمد المرعشلي '2' ثروت محمد السعيد '3'حسني محمد عيد'4'حازم عصمت '5' عصام عبد العال '6' عاطف عبد السلام '7'عبد الرحمن عبد الحكيم '8'محمد رفاعي '9' محمد عواد '10' محمد عبدالرؤوف عواد '11' سعيد عوض السنوسي '12' إبراهيم فنجري إبراهيم '13' السيد فكري , وكذا المبالغ المالية المنصرفة للنقابات الفرعية كمقابل تأثيث وتحت حساب مشروعات تحت التنفيذ ومقابل الإصلاحات والصيانة ومكافآت لغير العاملين وذلك عن علم 2007 وتحت حساب المؤتمرات والمشار إليهم في البلاغ وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات. رابعاً: بيان إجراء التعاقد مع مطبعة دار الهدي لإسناد أعمال المطبوعات الخاصة بالنقابة العامة إليها ومدي صحة تلك الإجراءات وبيان المبالغ المالية المنصرفة تحت بند الأدوات المكتبية. خامساً : بيان المبالغ المالية المستحقة علي النقابة العامة للمحامين نظير إقامة كل من '1'خالد أبو كريشة '2' الدرامي عبد الرازق '3' محمد عاكف أعضاء مجلس النقابة في ذلك الوقت بفندق كير وفان وما إذا كانت هناك ثمة مبالغ مالية تم صرفها من النقابة بالتجاوز عن المستحق من عدمه. سادساً : بيان المستندات التي تم الإسناد إليها تحت تسوية مبلغ 126 ألف جنيه باسم شركة المتحدون بموجب التسوية رقم 7/1 بتاريخ 31/12/2007 وكذا في تسوية مبلغ مليون جنيه بموجب التسوية رقم 8/1 بتاريخ 31/12/2007 وما إذا كانت هذه التسوية قد شابها ثمة مخالفات نجم عنها أضرار بأموال النقابة من عدمه. سابعاً : فحص حساب النقابة العامة للمحامين لدي بنك مصر لبيان كيفية التصرف في مبلغ 50200 يورو والذي تم إيداعه بتاريخ 4/2/2007 وكذا في مبلغ 229430 جنيه تحت مسمي تبرعات الانتفاضة للسلطة الفلسطينية لعام 2007 وكذا بيان طبيعة وشخص القائم بسحب هذه المبالغ في حالة صرفها وتاريخ ذلك. وجاء في قرار نيابة الأموال العامة أن للجنة المشكلة في سبيل أداء مأموريتها الحق في الانتقال إلي مقر النقابة العامة للمحامين والي أي جهة حكومية أو غير حكومية تري لزوما للانتقال إليها للاطلاع علي ما لديها من مستندات وسؤال من تري لزوما سؤاله دون حلف يمين.
