أمر المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا بضم البلاغات المقدمة من مجلس نقابة المحامين الحالي ضد نقيب المحامين السابق سامح عاشور وبعض العاملين بالنقابة العامة للمحامين, وذلك بعد أن تلقي البلاغ الخامس ضد النقيب السابق والذي يتضمن اتهام سامح عاشور والعاملين معه بارتكاب اختلاسات واستيلاء علي أموال النقابة العامة للمحامين تجاوزت10 ملايين جنيه, فضلا عن تواطؤ سامح عاشور مع بعض موظفي هيئة التأمينات الاجتماعية وتلاعبهم في جداول معاشات المحامين للاستيلاء علي مبالغ طائلة منها, ومحاولة ستر واخفاء الاستيلاء عليها. وأشار البلاغ إلي أن تلك الوقائع تكشفت من خلال أعمال التحقيق الداخلي والفحص الذي أجرته لجنة التحقيقات بالنقابة العامة للمحامين والمشكلة من كل من محمد عبدالغفار وأبوبكر الضو وإبراهيم إلياس أعضاء مجلس النقابة, كما ورد بتقرير هذه اللجنة والمقدم إلي نيابة الأموال العامة العليا مرفقا به المستندات المؤيدة لنتائجها بأن هناك عمليات اختلاس واستيلاء علي أموال النقابة, تمت محاولة اخفائها عن طريق التزوير في محررات النقابة وأوراق انشطتها خاصة عن إنفاق أموال طائلة تحت ستار نفقات للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب ووحدة سنترال النقابة والمكتب التنفيذي للجنة الحريات ومصاريف علاج الأعضاء وغيرها.