أعربت 20 منظمة حقوقية في بيان أصدرته، السبت، رفضها للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، الخميس، واعتبرت أن رئيس الجمهورية يسعى للحصول على «سلطات إلهية». وطالبت المنظمات الموقعة على البيان وأبرزها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز هشام مبارك للقانون، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بإلغاء الإعلان الصادر، ووصفته بأنه «إعلان حرب من مؤسسة الرئاسة على السلطة القضائية وعلى سيادة القانون ومفهوم الدولة الحديثة». وأكدت المنظمات في بيانها أن مرسي «ضرب عرض الحائط بأهداف الثورة في إنجاز التحول الديمقراطي»، متهماً إياه ب«استغلال السلطات الواسعة التي منحها لنفسه بعد فترة وجيزة من انتخابه، لامتلاك مزيج فريد من السلطات والصلاحيات وتحصين قراراته من الرقابة القضائية وغلق الباب أمام الطعون عليها أو معارضتها بالطرق القانونية والقضائية». وشدد البيان على أن قرارات مرسي ليس لها إلا تفسير واحد، وهو «السعي لامتلاك سلطات ذات طبيعة إلهية لا تسمح لأي شخص أو جهة بالتعقيب على حكمه أو رد قضائه»، لافتاً إلى أن صلاحيات الرئيس مرسي وسلطاته «لم يحظ بهما رئيس أو ملك مصري في العصر الحديث». واعتبر البيان الإعلان الدستوري الأخير «بداية نظام حكم استبدادي جديد غير مسموح فيه بمعارضة الرئيس أو نقد سياساته أو الطعن على قراراته، ويلقي بظلال وخيمة على مستقبل حقوق الإنسان والحريات في مصر، تحت مسمى حماية الثورة وأهدافها». ولفت البيان إلى أن الإعلان الأخير «جاء لخدمة مصالح حزب الحرية والعدالة وتقديمها على مصلحة المجتمع والتحايل على قرارات المحكمة الدستورية العليا المرتقبة فيما يتعلق بدستورية قانوني انتخاب مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور، وهو ما يُعد إهدارًا لمفهوم دولة سيادة القانون وتقويضًا لأركان العدالة، واستغلالاً للسلطات بهدف حماية مصالح تيار سياسي بعينه». ونبه البيان إلى أنه «اعتمد على ذات المنهجية التي دأب على استخدامها من اصطلح على تسميتهم ترزية القوانين والدساتير في العهود السابقة، حيث تمت صياغة بعض المواد بصياغات غير منضبطة». وأشار البيان إلى المادة السادسة من الإعلان الدستوري، «حيث أعطى الرئيس لنفسه صلاحيات مطلقة في اتخاذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة ما قد يعتبره هو خطرًا يهدد الثورة أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها، الأمر الذي قد يستخدم لتقييد الحريات والانتقاص من حقوق الإنسان، ويتيح للسلطة التنفيذية تقييد حق المواطنين في الاحتجاج وقمع مختلف الاحتجاجات السياسية والاجتماعية في البلاد وهو بذلك يمتلك أداة استثنائية أخرى بخلاف سلطاته في إعلان حالة الطوارئ». وتابع البيان أن «هذه المادة مقتبسة من المادة 74 سيئة السمعة في دستور 1971، ولكن بعد أن حُذف منها عبارة (ضرورة توجيه الرئيس بيانًا إلى الشعب، وإجراء استفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يومًا من اتخاذها، وهو ما يعني إطلاق يد مرسي بشكل غير مسبوق». يذكر أن من بين المنظمات الموقعة على البيان مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة المرأة الجديدة، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المجموعة المتحدة، محامون ومستشارون قانونيون، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي.
