بدأت مصلحة الضرائب العقارية حصر الوحدات العقارية القديمة المبنية قبل عام 1977، تمهيدا لإرسال إخطارات لإصحابها تفيد إعفاءها من الضريبة استنادا إلى تيسيرات القانون الجديد، بعد رفع حد الإعفاء من 18 جنيها عن إجمالى أملاك الممول إلى 6000 جنيه عن كل وحدة عقارية على حدة، بالنسبة لملاك العقارات المؤجرة. قال الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، فى بيان صحفى أمس، إن هذا يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس بالتدرج فى تطبيق القانون والتيسير على المواطنين ورفع الأعباء عنهم. وأوضح أن أكثر من 90% من ملاك هذه الوحدات سيتلقون بدءا من الشهر المقبل إخطارات تتضمن العبارة التالية «أنت معفى من الضريبة»، أما الوحدات العقارية المبنية بين عامى 1977 و1996 فإنها معفاة تماما من «العوايد» وفقا لأحكام قانونى 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 وما قبلهما من قوانين تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، بشرط استمرار العلاقة الإيجارية كما هى دون تغير. وتشمل الإعفاءات وحدات مشروع إسكان الشباب والإسكان المتوسط والمشروعات الصغيرة. وذكر أن مصلحة الضرائب العقارية انتهت من حصر العقارات فى مناطق الشيخ زايد و6 أكتوبر، تمهيدا لتقييمها وفق 22 معيارا، متوقعا بدء إخطار ملاك الوحدات بهاتين المنطقتين بنتائج التقييم منتصف 2010. وأضاف أن عمليات الحصر لاتزال مستمرة فى القاهرةالجديدة والساحل الشمالى والغردقة والبحر الأحمر. وقال غالى إن النتائج الأولية للتقييم تشير إلى أن الجزء الأكبر من الوحدات العقارية دون حد الإعفاء، وبالتالى لن يستحق عنها ضرائب، كما أن الضريبة لن تكون سارية بالكامل قبل 5 سنوات وهى الفترة اللازمة للانتهاء من الحصر والفحص والتقدير الذى ينص عليه القانون. وطالب الوز ير ملاك الوحدات العقارية غير المدرجة فى بيانات المصلحة والتى لم يسبق حصرها من قبل، رغم أنها مستغلة بالفعل، بالتقدم بطلب لمأموريات الضرائب لإسقاط الضريبة السابقة عليها لكى تستفيد من التيسيرات التى قررها القانون الحالى.
