كشفت التحقيقات التى اطلعت عليها «المصرى اليوم»، من واقع تحقيقات النيابة فى حادث «قطارى العياط» عن أن عينة دماء سائقى القطارين 152 و188 التى تم تحليلها بمعرفة الطب الشرعى أكدت أن سائق القطار 152 الذى كان متوقفًا بين محطتى الرقة وكفر عمار، تعاطى مواد مخدرة فى وقت معاصر للحادث، وأن التحليل أفاد بأنه تعاطى ال«حشيش» أثناء أو قبل قيادته للقطار. وأضافت التحقيقات أن جهاز اللاسلكى الذى كان بحوزة السائق غير معطل وكان يعمل بكفاءة، وتبين أنه لم يستخدمه نهائيًا فى النداء على عاملى الأبراج القريبين منه أو القيادة المركزية فى رمسيس وأن اللجنة المشكلة من أساتذة الهندسة ونائب رئيس هيئة السكة الحديد وخبير من وزارة النقل، بقرار من النائب العام كشفت عن أن سائق القطار 188، الذى اصطدم من الخلف بالقطار 152 قام بتعطيل جهاز atc بشكل يدوى، وأنه خلع جزرة الهواء بعد تحركه من محطة مصر حتى لا يستقبل جهاز ال«atc» أى إشارات، وألا يتوقف تحت أى ظرف. وكشفت التحقيقات، التى أشرف عليها المستشار حمادة الصاوى، المحامى العام الأول، عن أن السائق تسلم الجهاز والجرار من مسؤولى الصيانة دون أعطال، وأنه فصل جزرة الهواء المسؤولة عن توقيف القطار بالفرامل لحظة حدوث خطر. وتبين ل«أحمد الركيب»، رئيس النيابة الكلية، أن لجوء السائق إلى تعطيل الجهاز بطريق غير مباشر، سببه صدور قرار من رئيس هيئة السكة الحديد فى 14 سبتمبر الماضى، بمعاقبة أى سائق يعطل أو يغلق الجهاز فى جراره، وأن عددًا كبيرًا من السائقين، كان يغلق الجهاز قبل القرار، وأن سائق القطار 188 أغلق الجهاز بطريقة غير مباشرة، حتى لا يعاقب من قبل المسؤولين فى الهيئة. وكشفت اللجنة، من خلال الفحص الفنى، عن أن سرعة القطار قبل الاصطدام كانت 129 كيلومترا فى الساعة وأن جهاز ال«atc» تلقى إشارات أتوماتيكية من السيمافورات بوجود عطل، وأنه عمل آليًا وأن عملية التوقف لم تكتمل بسبب فصل الجزرة التى لجأ إليها السائق، وتبين أن التحرك الأتوماتيكى للجهاز وتعامله مع الإشارات قلل من سرعة القطار حتى وصل إلى 67 كيلومترا فى الساعة، وهو الأمر الذى منع زيادة عدد القتلى والمصابين فى الحادث. وتبين للجنة أنه إذا حدث التصادم مع السرعة الطبيعية للقطار كانت ستحدث كارثة فى القطارين. وثبت أن سائق القطار 188 لم يصب نهائيًا فى الحادث ومن المرجح- حسب شهود عيان- أن يكون غادر كابينة القيادة قبل التصادم بدقيقة، وأنه هرول إلى العربة الأولى خلف الجرار أو قفز من القطار. وتبين أن مساعده أصيب فى الحادث لأنه لم يغادر الكابينة نهائيًا ولم يهرب، وكشفت اللجنة الفنية المشكلة بقرار النائب العام عن أنه كان من الممكن لسائق القطار 188 تفادى الحادث نهائيًا بعيدًا عن جهاز ال«atc»، حيث إن اللجنة أثناء عمل «محاكاة» للحادث، كانت تقف فى جرار خلف القطار 152 الذى كان متوقفًا لإجراء بروفة، وإن اللجنة وعضو النيابة العامة شاهدوا القطار المتوقف رغم سوء الإضاءة من على بعد 700 متر، لأن شريط السكة الحديد فى هذه المنطقة بشكل عمودى وليس منحنيات، وأن السائق كان يمكنه توقيف القطار نهائيًا حال مشاهدته القطار المتوقف على بعد 200 متر. ورجحت تلك المعلومة أن السائق ومساعده كانا لا ينظران إلى الطريق أمامهما وأنهما فوجئا بالقطار على بُعد لا يتجاوز 100 متر وتبين أن المحاكاة أو بروفة الحادث التى أجرتها اللجنة والنيابة هى الأولى فى تاريخ تحقيقات حوادث القطارات فى السكة الحديد. وكشف تفريغ الصندوق الأسود، الذى انتزعه أسامة سيف، مدير نيابة حوادث جنوبالجيزة من جرار قطار 152 بعد ساعتين من الحادث، عن أن عاملى برج المراقبة فى كفر عمار، ناديا على مسؤول المراقبة المركزية فى رمسيس وأنه لم يستجب للنداءات، وتبين أن سائق القطار 152 لم يستغث بأحد أو يخطر المسؤولين بتوقفه. وحددت النيابة العامة جلسة بعد غد، لبدء محاكمة المتهمين الثمانية أمام محكمة جنح العياط، بعد أن أحالهم النائب العام،المستشار عبدالمجيد محمود، بتهم القتل الخطأ والإصابة الخطأ والإهمال والإتلاف لمال عام يتبع جهة حكومية يعملون بها.
