تسببت الأزمة المالية التي تعاني منها وزارة الآثار في توقف أعمال ترميم هرم سقارة، وعجزت الوزارة عن دفع مستحقات الشركة المنفذة للترميم، ما دفع الأخيرة إلى الامتناع عن استكمال العمل، فيما حذر خبراء وأثريون من احتمال انهيار بعض أحجار الهرم، وهددت لجنة السياحة والآثار باتحاد شباب الثورة بتصعيد الموضوع لمنظمة اليونسكو، وتقديم بلاغ ضد وزير الآثار. من جانبه، نفى الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، في تصريح ل«المصري اليوم» وجود أي تهديدات بانهيار غرف هرم سقارة من الداخل، أو سقوط بعض أحجاره، مؤكدا أن أعمال الترميم مستمرة، ولكن ديون الوزارة حالت دون سداد مستحقات الشركة. وقال «إبراهيم» إن منظمة «اليونسكو» أرسلت خبيرا أثريا منذ شهور للاطمئنان على سير العمل، وعلمت «المصري اليوم» أن الوزير قرر عقد مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل جديدة عن مشروع تطوير هرم سقارة. في السياق نفسه، قال صبري فرج، كبير مفتشي عموم سقارة، إن الأزمة المالية هي السبب وراء مشكلة تأخر ترميم الهرم، مؤكدا أن «مدير الشركة المنفذة لأعمال الترميم وراء الشائعات التي ترددت مؤخرا بأن بعض صخور الهرم وغرفه الداخلية مهددة بالانهيار، وذلك لإحداث بلبلة، نظرا لتأخر صرف بعض مستحقات الشركة». في المقابل، اعتبر عمر الحضري، رئيس لجنة السياحة والآثار باتحاد شباب الثورة، ومؤسس نقابة الأثريين (تحت التأسيس)، أن «وزير الآثار يتحايل على المشكلة، بإصراره على أن هرم سقارة آمن». وقال «الحضري» ل«المصري اليوم»: «إذا كان الوزير واثقاً فيما يقول، فعليه أن يثبت هذا بالتقارير الهندسية والفنية»، مضيفا أن «الاتحاد سيرد قريبا بالمستندات على كل إدعاءات الوزير، خاصة وأن بعض أحجار الهرم مهددة بالفعل بالانهيار»، بحسب تأكيده. وأشار «الحضري» إلى أنه في حالة عدم تدخل الجهات القانونية ووزير الآثار تجاه هذه «الكارثة»، سيتقدم اتحاد شباب الثورة بمذكرة إلى منظمة «اليونسكو» للتدخل من أجل حماية وإنقاذ الهرم المدرج من أيدي من وصفهم ب«العابثين بالتاريخ والآثار».
