بدأت الحكومة ممثلة في وزارات البترول، والتنمية المحلية، والشؤون الاجتماعية، بالتنسيق مع المحافظات، سلسلة تحركات لتعديل وضبط منظومة الدعم التموينى السلعي والخاص بأسطوانات البوتاجاز. وكشفت مستندات حصلت عليها «المصري اليوم» عن عمليات حصر للمساكن التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها لاستبعادها من منظومة كوبونات أسطونات البوتاجاز، على أن يكون هناك نظام خاص لحساب السعر مقابل توصيل الأسطوانة للمنازل وفقاً لطبيعة كل محافظة. وكشفت المستندات عن مذكرة أعدتها الوزارات الثلاث لعرضها على الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، عن أن توزيع الأسطوانات الجديدة سيتم على مرحلتين: الأولى تتضمن صرف كوبونات تسلم الأسطوانات مع المقررات التموينية لحين إصدار بطاقات ذكية بديلة، بينما تتضمن المرحلة الثانية استخدام البطاقات الذكية فى التوزيع. وكشفت المذكرة عن اتجاه الحكومة لتخصيص 150 مليون دولار من حساب دعم المنتجات البترولية بموازنة العام المالى الجارى فوراً لتكوين رصيد استراتيجى إضافى مع البوتاجاز يكفى 10 أيام استهلاكاً بشكل متواصل مع توفير الاعتمادات الشهرية المخصصة لاستيراد البوتاجاز. وكشفت المذكرة عن أن الأسعار المقترحة للأسطوانات تنقسم إلى 3 شرائح للدعم: الأولى الأسطوانة المدعومة كليا بنسبة 85٪ وسعرها 10 جنيهات تسليم المستودع، والثانية الأسطوانة المدعومة جزئياً بنسبة 65٪ وسعرها 25 جنيهاً تسليم المستودع، والثالثة الأسطوانة التجارية المدعومة جزئياً وسعرها 50 جنيها تسليم المستودع. وأوضحت المذكرة أن الوفر فى الدعم سيبلغ مع تطبيق المنظومة الجديدة 2.4 مليار جنيه لموازنة 2012 - 2013 فيما بلغ دعم منتج البوتاجاز وحده فى العام المالى 2011 - 2012 نحو 19 مليار جنيه. وأشارت المذكرة إلى ضرورة أن يسبق تطبيق المنظومة الجديدة حملة إعلامية ضخمة وشاملة ومتنوعة عبر كل وسائل الإعلام وبشكل مكثف تتضمن إنتاج أفلام تسجيلية مدتها 30 ثانية. وتطرقت المذكرة إلى أسس توزيع الكوبونات حسب الاستحقاق للدعم لتكون أسطوانة للأسرة المكونة من 3 أفراد شهرياً خلال الصيف (من أبريل حتى نوفمبر) وما يزيد على 3 أفراد يتم صرف 1.5 أنبوبة شهرياً، وفى الشتاء من (ديسمبر حتى مارس) 1.5 أسطوانة للأسرة التى تضم 3 أفراد و2 أسطوانة للأسر التى تزيد على 3 أفراد شهرياً. وشددت المذكرة على إلزام المستودعات بحصة الكوبونات المخصصة للأسر المستفيدة بالدعم الشهري للأسطوانة، ووضع نظام أختام للكوبونات لا يسمح بصرف أكثر من الحصة المقررة وزيادة 10٪ فى المعروض من الأسطوانات مع بداية تطبيق المنظومة الجديدة. وأشارت المذكرة إلى تنظيم نشاط وتحديد أتعاب وعمولات محطات التعبئة والنقل والمستودعات، على أن يراعى هذا الأمر طبيعة كل محافظة على أن يتولى كل محافظ في دائرته تحديد مقابل مناسب للمستودعات وشركة «بوتاجاسكو» نظير خدمة توصيل الأسطوانة إلى المستهلك مع تحديد 25 قرشاً لكل بقال تموينى (عن كل بطاقة تموين) يقوم بصرف كوبونات البوتاجاز لها. واقترحت المذكرة زيادة عمولة التوزيع إلى 75 قرشاً للأسطوانة المنزلية بدلاً من 10 قروش و150 قرشاً للأسطوانة التجارية كعمولة توزيع، كما اقترحت زيادة نولون نقل الأنبوبة إلى 125 قرشاً للمنزلية و250 قرشاً للتجارية نظير التوصيل من محطات التعبئة إلى المستودعات، كما حددت آليات تداول الأسطوانات المدعمة كلياً وجزئياً وآليات السداد لكل الأطراف المشاركة فى المنظومة الجديدة. وقال الدكتور حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن وزارة التنمية المحلية أرسلت للشعبة مذكرة المقترحات الخاصة بنظام كوبونات البوتاجاز الحكومية التى حددت فيها الوزارة سعر الكوبون ب10 جنيهات وهو سعر يختلف عن السعر الذى أعلنت عنه الحكومات السابقة منذ أيام الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى الأسبق. وطالب «عرفات» الحكومة بتوفير منتج البوتاجاز، خاصة أنها تسعى لتطبيق منظومة كوبونات البوتاجاز بداية الشهر المقبل، إضافة إلى اقتراب فصل الشتاء لضمان نجاح المنظومة الجديدة، وعدم حدوث اختناقات فى السوق، خاصة أن أزمة السولار لاتزال مستمرة منذ 10 أيام، مشيراً إلى أن العبرة فى انتهاء الأزمة، وليس فى تصريحات المسؤولين، حول ضخ كميات كبيرة من السولار فى السوق، خاصة مع استمرار التكدس أمام محطات البنزين. وأكد «عرفات» أن عجز السولار يصل إلى 40٪ فى محافظات الوجه القبلى، خاصة أن المحافظات تبتعد عن بعضها بمسافات كبيرة، وبالتالى لا يمكن للمحافظة الاستعانة بحصة المحافظة المجاورة لها على غرار محافظات الوجه البحرى، متهماً الحكومة بأنها تهمش محافظات الوجه القبلى، وطالب الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لضمان توافر المنتج فى الأسواق. وأشار إلى أن الحكومة وافقت على زيادة عمولة أصحاب المستودعات إلى جنيهين للأسطوانة المنزلية و4 جنيهات للأسطوانة التجارية بخلاف خدمة التوصيل للمنازل والمطاعم والمقاهى، على أن يتم توفير المنتج فى الشارع من نصف الشهر الجارى قبل بداية شهر أكتوبر المزمع طرح كوبونات البوتاجاز فيه. وقال إبراهيم يحيى، سكرتير الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، نائب رئيس الشعبة بغرفة الدقهلية، إن هناك نحو 120 ألف أسطوانة شهرياً تخصص لجمعية التعاون الإنتاجى التابعة للمحافظة من جانب محطات التعبئة وهى جهة ليست لها حصة بعكس المستودعات. وأضاف يحيى أن وزن الأسطوانات فى السوق أقل من الوزن الرسمى، فزنة الأسطوانة المنزلية تصل إلى 10 كيلو ممتلئة، رغم أنه من المفترض أن تصل إلى 12.5 كيلو. كما أن الأسطوانة التجارية يصل وزنها إلى 48 كيلو بحد أقصى رغم أنها من المفترض أن تصل إلى 52.5 كيلو.
